كلام جرىء
من المنتظر إجراء تعديل وزارى محدود خلال الأيام القليلة القادمة من أجل تنشيط الأداء الحكومى فى بعض الوزارات التى تحتاج إلى تغيير.. وأرى أن التعديل الوزارى المرتقب لن يكون شاملاً بل سيكون عبارة عن تغيير بعض الحقائب وإنشاء حقيبة أو اثنتين من الحقائب الوزارية الجديدة وخاصة فى مجال الإعلام.. وأرى أن هناك بعض الوزراء الذين سيستمرون فى مناصبهم ليواصلوا تنفيذ الخطة الاستراتيجية الموضوعة من جانب الدولة والقيادة السياسية وخاصة فى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى.. ومن الخطأ الذى يتم ارتكابه حاليًا فى هاتين الوزارتين أن يتم تغيير وزير التعليم والمجىء بوزيرين جديدين يبدآن من جديد فى مواصلة تنفيذ الخطة التى وضعت لتطوير التعليم ومنظومة الثانوية العامة الجديدة والتى يتولى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعلم تنفيذها بنجاح باستثناء بعض العراقيل التى يجدها فى طريقه من قبل المتضررين من النظام الجديد وجماعة المستفيدين من بقاء الحال على ما هو عليه لأنه يعتبر سبوبة كبيرة سواء على مستوى الدروس الخصوصية أو تجارة الكتب الخارجية.. ولن يطول التغيير الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى المستمر لأنه ينفذ المشروعات التعليمية التى تطرحها الدولة بنجاح ومنها ملف فروع الجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة وإدخال برامج جديدة فى الجامعات المصرية والاهتمام برعاية المتفوقين والمبتكرين وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة فى الجامعات باستثناء بعض الملفات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومنها رفع المرتبات وهذا الموضوع خاص بموازنة الدولة ومواردها.. ويعمل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى على زيادة موارد الجامعات من أجل تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس وتحسين مستواهم لمسايرة التغيير فى ارتفاع أعباء المعيشة.. وأتوقع أن التعديل الوزارى لن يشمل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لأنه يسير بخطى ثابتة فى تنفيذ سياسات الدولة فى مختلف المجالات ويعمل على رفع الموارد الاقتصادية وتنفيذ المشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات مساكن الشباب، سيطرت حالة من التوتر على أداء بعض الوزراء وظهر جليا ثقة البعض وتوتر البعض ومن المتوقع أن يشمل التعديل حقائب «الصحة والصناعة والزراعة والتموين والبيئة والقوى العاملة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والموارد المائية والرى» وتخرج الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى من الحكومة الفترة المقبلة تزامنا مع توليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، ويعد المنصب الجديد طوق النجاة من التغيير، ويحدد الدستور إجراءات التعديل الوزارى، حيث يتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء حول إجراء التعديل الذى يراه ثم يتلقى مجلس النواب كتابا من رئيس الجمهورية مبينا فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرض الكتاب على أعضاء المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية ويعرض رئيس المجلس على الأعضاء السيرة الذاتية للوزراء المرشحين وتكون موافقة المجلس على التعديل بأغلبية الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ثم يخطر المجلس رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.