فى الموضوع
لا يستطيع أحد ان ينكر ان الحياة السياسية فى مصر كانت أكثر حراكا وأشد تأثيرا فى الشارع السياسى قبل ثورة يوليو1952 مقارنة بالآن ، والقراءة المتأنية فى كف الأحزاب المصرية تكشف للجميع تلك الحقيقة بوضوح، الأمر الذى يتطلب ضرورة تفاعيل التعددية السياسية وفقا لنص المادة الخامسة من الدستور التى تطالب الأحزاب بدور فعال مع الجماهير وصولا لمبدأ تداول السلطة الذى يسعى إليه أى حزب سياسي.
ونقولها دون تحيز ان « الوفد » فقط من تلك الأحزاب هوالذى طبق هذا النهج فاستطاع أن يحكم 7 سنوات بعد ان حرك الشارع بثورة شعبية 1919
التى مازالت تمثل أم الثورات فى تاريخ مصر الحديث.
ومع قيام ثورة يوليو1952 تم تعطيل الحياة الحزبية، فاتجهوا الى التنظيم الواحد فكانت هيئة التحرير ثم الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى وصولا الى عصر السادات الذى أعاد الأحزاب مرة أخرى من خلال المنابر فكان الوسط يمثل حزب مصر إلى جانب حزبى التجمع والعمل، وما ان ترك السادات حزب مصر واتجه الى الحزب الوطنى الديمقراطى حتى هرول الجميع وراءه، فعرف ما يسمى بحزب الحكومة اوحزب الرئيس.
يشهد بذلك المرحوم الدكتور صوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب الأسبق مشيرا فى مذكراته ان هذا الحزب ولد ولادة قيصرية فى محافظة الإسكندرية، وأخذ اسمه من الحزب الوطنى القديم للزعيم مصطفى كامل فولد كبيرا من أعلى للأسفل عكس حركة الأحزاب من القاعدة الى القمة.
من هنا أصبح الحزب الوطنى هو الحزب الأوحد الذى يعيش فى كنف السلطة وترك الشارع لجماعة الإخوان التى انتشرت من خلال الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخدمية رافعة الدين شعارا وفى حقيقتها تعمل بالسياسة.
وظلت الثنائية الحزبية _ اخوان ووطنى _ طوال عصر مبارك تتواصل حتى كانت أول تجربة ديمقراطية فى انتخابات 2005 التى دخل فيها الأخوان 88 نائبا بالبرلمان بالإضافة الى 50 نائبا مستقلا كانوا النواة الأولى التى مهدت لثورة 25 يناير بوجهها الشبابى وجسدها الإخوانى الذى أسقط نظام مبارك وأزاح الشباب واستولى على الحكم.
ولأن الإخوان جماعة دعوة وليسوا رجال دولة، ففشلوا بعد عام واحد فى حكم مصر وأعادوها للوراء 50 عاما اقتصاديا و اجتماعيا وسياسيا.
وهنا طالب الشعب جيشه باسترداد الوطن، فجاءت ثورة 30 يونيو لتصحح مسار ثورة يناير، وتمكن قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى من استعادة الأمن والاستقرار للسير فى بناء مصر الحديثة بالاصلاح الاقتصادي، والتشريعي، والاجتماعى فى غضون سنوات قليلة شهد بها العالم من حولنا.
ويأتى الدور الآن على الاصلاح السياسى الذى يجب ان ينطلق فى تعددية سياسية لا تزيد على ثلاثة أوأربعة أحزاب قوية بدلا من 84 حزبا لا يعرف منهم الشارع سوى لافتة اونشرة تحمل اسمه.
لذلك كان المستشار بهاء الدين ابوشقة، محقا خلال احتفالية الوفد بعيد الجهاد عندما طالب الرئيس بلقاء عاجل مع القوى السياسية والاحزاب حتى يتفق الجميع على خارطة طريق تحدد مسار الإصلاح السياسي، وإلا سيظل دور الأحزاب معطلا اومحصورا فى دور جمعيات أهلية تقدم بعض المساعدات بينما المواطن يبحث عن ممارسة سياسية فلا يجدها.
لأن الأحزاب غائبة.. والإصلاح السياسى محلك سر !