معاً من أجل الإصلاح الاقتصادى
نواصل الحديث عن النتائج المبشرة للإصلاح الاقتصادى، خاصة أن مصر قبل الإصلاح الاقتصادى كانت على حافة الانهيار، إن لم تكن قد بدأت فى الانهيار بالفعل، وأن الوضع الحالى يشير الى أن مصر ستكون خلال العشر سنوات المقبلة واحدة من أهم دول العالم التى تحقق نمواً اقتصادياً. فنحن دولة لم تكن تمتلك دولارات وحالياً لدينا احتياطى أجنبى.
وقد حققنا معدلات نمو اقتصادية من بين أعلى المعدلات عالمياً، ونستهدف خلال «3 سنوات» تحقيق «7٪» نمواً، وتخفيض العجز الى أدنى مستوياته.. البطالة انخفضت الى دون مستوى «9٪» بعد أن كانت قد وصلت الى «13٪» تقريباً، وتحولنا الى دولة تبحث عن تصدير الكهرباء والغاز بعد أن كنا نعانى من أزمات حادة فى توفيرهما.
كما أن «مصر دولة عانت من ضعف شبكة البنية التحتية والطرق وعدم توفير السكن الملائم، وحالياً لدينا شبكة طرق عالية الجودة وبنية تحتية أفضل كثيراً ومدن سكنية جديدة ومشروعات تنموية عملاقة».
كما أن الأزمة فى العملة الصعبة، وصلت من الحدة الى درجة أن طالب الاقتصاديون بتجميد الأرصدة المتبقية لدينا، ولكن لم يكن ذلك حلا مرضياً يوافق تطلعات الوطن، وبدأنا مع البنك المركزى المصرى لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ضخم، ووصلنا الى مرحلة جيدة جداً، حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولى إن مصر أصبحت نجماً ساطعاً الآن، وتحسنت رؤية المؤسسات العالمية للاقتصاد المصرى.
والوضع أصبح مطمئناً، وأن الجنيه المصرى حقق ثانى أعلى معدل أداء فى العالم خلال عام 2019، لأن الإصلاح الاقتصادى عزز قدرة مصر على التصدى للصدمات، وقال: «سننافس الصين فى معدلات النمو الاقتصادى اذا تمكا من مواصلة تحقيق النمو المستهدف للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة».
ونسعى للاستثمار فى التعليم والصحة وتدعيم أكبر لنظم الحماية الاجتماعية وستكون لدينا مساحة أكبر فى ذلك الاطار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بالإضافة الى توفير مزيد من فرص العمل.
كما أن الاوضاع الاقتصادية المختلفة فى مصر تحسنت بشكل كبير، ووصلت الى نحو «5.6٪» معدل نمو، وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة الى تطورات أسعار الفائدة.
والوضع الاقتصادى المصرى تحسن بشكل لافت للانتباه، وهو دليل على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى، كما ان التحدي الوحيد هو ما يواجه الاقتصاد العالمى فى الوقت الحالى، حيث ان العالم يتحدث عن احتمالية وجود أزمة لا يعرف أحد متى وأين؟.
كما أن هناك «1.2» مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر، ويجب على كل من يحصل على التمويل أن تكون له حماية تأمينية.
وهناك «2» مليون طالب بالمدارس والمعاهد الأزهرية سيستفيدون من التأمين على الطلاب بحسب مشروع قانون التأمين الجديد ليصل المستفيدون من قطاع التأمين تقريباً الى «25٪» من الشعب المصرى، لافتاً الى أن هناك «10» ملايين تأمين إجبارى على السيارات وهو ما يشير الى ان المستفيدين من قطاع التأمين بمختلف منتجاته سيصل الى «30» مليون مواطن.
وأوضح ان جزءاً كبيراً جداً من تعديلات التشريعات يستهدف التأمين الاجبارى على المهنيين كالأطباء والمحامين وغيرهما، والتأمين ضد مخاطر الاختراق الالكترونى، لافتاً الى أن هناك «12» نوعاً من التأمين الإلزامى تمت إضافتها الى التأمينات الاجبارية فى مشروع القانون، موضحاً أنه فى حالة اقرار قانون التأمين الجديد فى 2020 سيكون له دور مهم فى تنشيط القطاع والسوق.
مساعد رئيس الحزب لتنمية الموارد