كلمة عدل
من المواد الدستورية المهمة التى يجب أن تشملها الثورة التشريعية داخل البرلمان القادم المواد من 74 إلى 77، وهى تتعلق بحرية تكوين الأحزاب السياسية وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وانشاء النقابات والاتحادات. وطبقاً للمادة 74 فانه يحق للمواطنين تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى. والواضح فى هذا الشأن هو حظر تكوين أحزاب على أساس دينى أو بناء على تمييز الجنس أو الأصل وكذلك حظر تشكيل أحزاب ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
أما المادة «75» فإنه يحق للمواطنين تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. ولها الحق فى ممارسة نشاطها بحرية ويحظر تدخل الجهات الإدارية فى شئونها أو حلها: إلا بحكم قضائى، كما يحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى. وهذه المادة من المواد التى تنظم الوصول إلى الديمقراطية المنشودة التى من خلالها يمارس المواطنون حقوقهم وواجباتهم.
وهذا ما تؤكده المادة «76» التى تؤكد انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وعلى الدولة كفالة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إداراتها أو انشاء أى منها بالهيئات النظامية، وتؤكد المادة «77» ضرورة تنظيم القانون انشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى لضمان كفالة استقلالها وتحديد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن ممارسة نشاطهم المهنى وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا يجوز سوى نقابة واحدة لتنظيم المهنة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها.
ولتحقيق الديمقراطية الحقيقية لابد أن تكون هذه نصوصاً تشريعية واضحة لتنظيم تشكيل الأحزاب والنقابات المهنية، وتتحقق الديمقراطية المنشودة التى يرغب فيها المواطنون.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد