حكاوى
لا أحد يرفض على الإطلاق إصلاح الجهاز الإدارى للدولة الذى نخر فيه السوس على مدار عقود طويلة من الزمن بشكل مخيف، ولا أحد يرفض أن يكون هذا الجهاز خالياً من الفساد ويتخلص من الذين انتفخت كروشهم بسبب المال الحرام على حساب المواطنين الغلابة الذين يدفعون الفاتورة بحرمانهم من أبسط حقوقهم، والذل الشديد والبيروقراطية والروتين الذى يواجهه الناس عند قضاء مصالحهم، ولا أحد يرضى أيضاً ألا يتم تطبيق قاعدة الأجر مقابل العمل.. ولا أحد يرضى كذلك بأن يتساوى المجدون المخلصون فى أعمالهم مع آخرين لا يعملون لمدة ساعة فى اليوم الواحد.
هل أحد ينكر أن بداخل الجهاز الإدارى للدولة «بلطجة» فى العمل والأعداد متزايدة بشكل كثيف أو كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى يوجد 7 ملايين عامل بالجهاز الإدارى للدولة، فى حين أن المطلوب فقط مليون عامل.. لا نقول أبداً أن يتم الاستغناء عن كل هؤلاء، فأسرهم لا ذنب لهم فى ظل المعاناة الشديدة التى يواجهها المواطن حالياً وعدم القدرة على الوفاء بالاحتياجات الضرورية للمعيشة.. ولكن يبقى المهم أن تكون هناك مواءمة بين وجود هذه الأعداد الغفيرة وبين حاجة العمل إليهم، وبين عدم تساوى الذين يعملون بمن لا يعملون، بالإضافة الى ضرورة المواءمة بين عملية إصلاح الجهاز الإدارى وحقوق الموظفين، وهو ما يجب أن يكون فى قانون الخدمة المدنية.
ومعروف أن الفساد قائم وموجود بالجهاز الإدارى ولا أحد ينكر ذلك على الإطلاق، والحرب عليه واجبة وضرورية، وأن أى إصلاح يقتضى اقتلاع جذور الفساد من أصله.. لكن يبقى من المهم إحداث هذه المواءمة التى تمنع وجود أى احتقان أو ترك أذى على العاملين أو على المجتمع نفسه، وكل الجهاز الإدارى بالدولة الذى يتجرع المواطن بسببه الويلات وأيضاً ضرورة مراعاة ظروف العاملين وأسرهم يحتاج إلى غربلة شديدة.
وأعتقد أيضاً أن الحكومة قادرة على حل مثل هذه الأمور وتلافى كل السلبيات التى خلفها قانون الخدمة المدنية، بالإضافة الى عدم إحداث فتنة بين العاملين.. يعنى من الآخر إحداث مواءمة بين مطالب العاملين وخطة الإصلاح المطلوبة.. وهذا يقتضى الاستمرار فى منظومة ضرب الفساد والفاسدين.