لله وللوطن
قرأت بعض الردود السلبية تجاه ما كتبته قبل أيام عن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى وتصريحاته المتكررة المثيرة للجدل والأزمات.. والتى تنتهى دائما نهاية واحدة.. وهى صدور إيضاحات من الوزير يقول فيها إن كلامه تم تشويهه أو اجتزاؤه أو اقتطاعه من سياقه.. وهو ما أوصل الوزير الى درجة التصريح بشعوره بأن هناك من يتنمرون له ويترصدونه ويتربصون به.
البعض اعتبر ما كتبته يعبر عن رفض مسبق من جانبى للرجل.. وعداوة تدفعنى الى البحث عن الخطأ فى كل ما يقوله.. بل إن هناك من وجه الاتهام لى بأننى أتحدث بصوت «تجار التعليم فى جميع المواقع من مدرسين الى مؤلفي كتب مدرسية الى اصحاب المدارس الخاصة إلى كل من يستفيد من الوضع المزرى الحالى».. كما أنه يعنى رفضنا مبدأ الإصلاح أو التغيير من أساسه.
•• هذا اتهام مرفوض
فلا يوجد على المستوى الشخصى ما يخلق كرها أو عداوة مع الدكتور طارق.. وكل ما كتبته سابقا من آراء معارضة للوزير إنما كان مستندا الى اسس موضوعية وقراءة واقعية لمجمل ما صدر عن الوزير من قرارات وتصريحات وسياسات يعتبرها إصلاحية.. بينما هى فى واقع الأمر لم تحقق أية نتائج إيجابية يمكن أن تُحسب له.. ولم تغير من الواقع المؤسف الذى وصل إليه حال التعليم.. فمن غير المقبول مطلقا أن تحدثنى عن إصلاح وتطوير.. بينما المدارس مازالت خاوية من التلاميذ والمدرسين الذين انصرفوا جميعا الى مراكز الدروس الخصوصية.. ومادامت مافيا الدروس الخصوصية تتحكم بشكل كامل فى كل منظومة التعليم.. ولم تفلح أى جهود رسمية فى مواجهتها.. بينما تضطر الأسر وأولياء الأمور المغلوبون على أمرهم الى قبول الواقع المرير والتجاوب معه والاستسلام له.. ليستنزف تجار التعليم أموالهم وممتلكاتهم ويتحملوا الضنك والحرمان وشظف العيش من أجل توفير المال وشراء مستقبل أبنائهم من مراكز الدروس الخصوصية.
•• أيضا
لا تحدثنى عن تطوير وإصلاح التعليم.. طالما تعجز الوزارة ومسئولوها عن منع الغش فى الامتحانات.. وطالما يحصل عشرات الآلاف من الطلبة على المجاميع النهائية فى الامتحانات ويتصارعون على كليات القمة.. ثم يتعثر بعضهم فى الدراسة الجامعية.. أو يتخرج جاهلا خائبا.. يحفظ ولا يفهم.. فيكون مصيره هو الفشل والانضمام الى «جيش العاطلين».
ولا تتحدثوا كذلك عن تطوير التعليم وقد حدث ما حدث فى امتحانات العام الدراسى السابق لطلاب الصف الأول الثانوى من انهيار وانكشاف لفشل منظومة «التابلت» والامتحانات الالكترونية التى صورها لنا السيد الوزير باعتبار أنها قمة التطور العلمى والتكنولوجى فى مجال التعليم.. لدرجة أن اضطرت الكثير من المحافظات الى إلغاء النظام الجديد والعودة الى النظام الورقى القديم.. وفاجأنا السيد الوزير بتبرير ما حدث بأن الوزارة لم يكن لديها الأموال الكافية لدفع رسوم اشتراكات خدمة الإنترنت اللازمة للمدارس حتى يستخدمها التلاميذ فى الوصول الى موقع الامتحانات.. وتارة أخرى فسر ما حدث بوجود «مؤامرة كونية» من جانب تنظيمات الإرهاب التى اقتحمت الموقع الالكترونى للامتحانات بأعداد كبيرة بمجرد فتحه.. بغرض إسقاطه.. بينما لم توفر الوزارة لهذا النظام الحماية الكافية والتأمين المطلوب.
لو حدث ذلك فى مكان آخر.. أو مع وزير آخر غير الدكتور طارق.. لانقلبت الدنيا وتعالت الأصوات المطالبة بإقالته.. مثلما حدث مؤخرا مع وزير النقل بعد حادث قطار طنطا الشهير بحادث «شهيد التذكرة».. حيث رأينا أشخاصا من الإعلاميين والصحفيين يهاجمون الوزير ويدعون الى إقالته، بينما هم محسوبون ويدينون بالولاء الى جهات ما كان ينبغى لها أن تترك هؤلاء يكيلون الاتهامات الجزافية للوزير!!
•• الغريب
انه لم تمض ساعات على ما كتبناه.. وما حذرنا الوزير منه.. وما دعوناه إليه من ضرورة ضبط خطابه الإعلامى والسياسى حتى لا يورط نفسه فى إطلاق تصريحات غير محسوبة وغير موزونة ثم يضطر الى التراجع عنها أو اتهام ناقليها بالتلفيق والتنمر والترصد.. إلا وقد وجدنا أزمة جديدة يقع فيها الوزير مع المدرسين وتثير غضبهم.
وتتلخص هذه المشكلة فيما نسب من حديث الى الوزير أثناء حضوره مؤتمرا نظمته وزارة التخطيط.. ذكر فيه ان الفئات العمرية الأكبر سنا سواء من أولياء الأمور أو المعلمين هى التى لديها قلق وتقاوم التغيير وغير مقتنعين بفائدة هذا التغيير.. وهو ما اعتبرته نقابة المعلمين إهانة لكبار المعلمين واتهاما لهم بالعجز عن الاستيعاب.. فأصدرت النقابة بيانا تستنكر فيه تصريحات الوزير وتتساءل: كيف يستطيع المعلم كبير السن الآن مواجهة طلابه بعد أن وصمهم الوزير بهذا الاتهام.. وكالعادة أصدر الدكتور طارق توضيحا عبر حسابه الخاص على «فيس بوك».. يشكو فيه من تشويه تصريحاته و«تنمر الناس به»!!
و«كأنك يا أبو زيد ما غزيت».. وكأن وزارة التربية والتعليم قد تحولت الى وزارة للأزمات الدائمة والمتكررة.. للأسف الشديد!!