صكوك
ألم يأنِ للذين أهملوا أن تقطع رقابهم.. هذا الحلم ليس بعيدا.. ولن تستطيع أجهزة الدولة التنفيذية وحدها إزاحة هذا الإهمال دون قانون حاسم يقضى على تلك الفوضى بالعقاب.. المسألة تحتاج إلى تغيير حاسم ومبالغ فيه بالقيادات التنفيذية المحلية، وقبل هذا التغيير لابد من محاكمات حتى لا يفلت المهمل بفعلته، نحتاج إلى ثورة تشريعية، ويحال من خلالها المسئول المهمل إلى القضاء الجنائى وليس فقط الإدارى والمحاسبة الإدارية التى تنتهى بخصم من الراتب أو بالإيقاف عن العمل والفصل والعزل من المنصب وهو لا يكفى عقابا لهذا الإهمال.. لابد أن تتحرك الدولة لإعداد قانون يقضى بمحاسبة الموظف العام المسئول عن الإهمال بالحبس او السجن بسبب اهماله حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه ويهمل فى عمله.. الأرواح التى ازهقت والازهار البريئة التى اغرقت وصعقت فى الشوارع بالكهرباء عقب الأمطار كانت بسبب الإهمال، حيث لم يكلف المسئول نفسه أو من ينوب عنه للمرور على البلاعات واعمدة الكهرباء، والتأكد من عمل الصرف بها، أو عزل الاعمدة.
للأسف الجميع كان يعلم ميعاد الأمطار من الأرصاد ولم يتحرك هذا المسئول للاستعداد، كما أن تلك الحوادث ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما أن المسئول أمن على نفسه من العقاب. لقد أعطى المواطن درسا لأئمة الإهمال بعزل بعض اعمدة الكهرباء فى الشوارع فى الوقت الذى وقفت الأجهزة المحلية مشلولة مكتوفة الأيدى أمام الأمطار المتوقعة وتحدث كل عام.. لم نتخيل أن تصل المياه إلى مناطق حيوية مثل المطار وطرق وأنفاق حيوية.. الحلول كثيرة والاقتراحات أكثر والأمر ربما يبدو انه سوء حظ أو حدث عابر وقد تظهر اتهامات الأيدى الخفية ولكن الأكثر خطورة ليست تلك الأيدى لأنها فى الواقع ليست خفية.. الواقع يؤكد أنه إهمال المسئول المحلى الذى طالما حلم بالمنصب وعمل كل شىء من أجل الوصول إليه ولكنه للأسف بعدما وصل زهد العمل وتفرغ للتصريحات فى الصحافة والإعلام وتلقى اللقطات الوهمية وربما الأموال والامتيازات، واكتفى بالجلوس فى مكتبه المكيف.