رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لله والوطن

لا أريد أن أتحدث عن هذه «الخيبة» التى أصابتنا وفضحتنا أمس الأول بسبب «زخة مطر» سقطت فوق رؤوسنا.. وأسميناها سيولاً.. فأغرقتنا وكشفت المستور.. وحبست الناس داخل السيارات فى شوارع القاهرة عدة ساعات.. ولا أريد أن أتحدث عما تبع هذه الفاجعة من «نوبة قلش» محمومة وموجة سخرية عاتية انتابت جميع حسابات السوشيال ميديا.. كالعادة المؤسفة.

<>

أريد أن أذكِّر فقط بأمرين.. أولهما تلك العبارة المدوية التى أطلقها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب «الموقر» من فوق منصة المجلس فى بداية اكتوبر الجارى.. عندما صرخ قائلا: «إن ثورة البرلمان لن تهدأ إلا بعد وصول الحقيقة للمواطنين.. وإن أى مسئول يقصر لن نصمت عليه».. وها نحن نسأل: أين «ثورة البرلمان» هذه؟.. ولماذا صمت حتى الآن عن محاسبة المسئول عن «خيبة الثلاثاء الحزين» التى أغرقت العاصمة «القديمة» فى «شبر مية»..؟!.

أما الأمر الثانى.. فيتعلق برد فعل بعض المغرضين.. من هواة «اللطم فى الجنازات».. الذين يحاولون استغلال ما حدث سياسيا.. وبشكل مكشوف.. للنيل من القيادة السياسية والإساءة إليها.. كعادتهم الخبيثة أيضا.. وكأن رئيس الجمهورية هو المسئول عن تصريف مياه الأمطار.. وعن تنظيم حركة مرور الشوارع.. وتسيير «دواليب العمل» الروتينية فى كل المصالح والإدارات والجهات الحكومية.. ومنها رئاسات الأحياء والمدن والمحافظات!!.

هذا ليس تهوينا أو تبسيطا لما حدث.. لكن نذكره فقط من باب وضع النقاط فوق الحروف.. فالذين قصَّروا وأخطأوا هم القيادات التنفيذية للمرافق المختصة.. وفوقه المحافظ الذى لم يتابعهم.. ولا بد من محاسبتهم جميعا.. وإذا قصّرت الحكومة فى محاسبة رجالها، فلا بد من محاسبتها هى الأخرى.. أما إقحام رأس الدولة فى المسألة فهو تزيّد سياسى مفضوح.. نعلم تماما من الذين وراءه.

< هذا="" كل="" ما="">

أما ما أريد التحدث عنه.. وأراه أهم.. فيتعلق بتلك التصريحات «الحنجورية» المنفلتة التى صدرت من رئيس الوزراء الإثيوبى حول استعداد دولته لحشد مليون مقاتل إذا ما اضطرت للحرب.. ضد مصر طبعا.. لحماية مشروع سد النهضة.

هذا الكلام صدر بالفعل من «آبى أحمد».. رجل السلام الحاصل على جائزة نوبل العالمية.. ولا مجال هنا لكل محاولات التهويل التى يبديه بعض من يزعمون «العقلانية» ويختلقون للمسئول الإثيوبى المبررات لحديثه الأخرق.. مثل أنه يتحدث أمام برلمان بلده ويرد على الأسئلة.. أو أنه من حقه أن يقول ذلك مثله مثل أى قائد دولة يدافع عن مصالح وأمن بلده.. أو غير ذلك.

فكل هذه المحاولات البائسة لا تبرر للرجل حديثه العدائى هذا.. خاصة أن مصر لم يصدر منها على جميع المستويات الرسمية أى حديث عن حرب أو صدام أو عدوان.. بل هى أكدت دوما دفاعها عن حقوقها المائية بكل السبل القانونية المتاحة.. وبما يحافظ على حقوق جميع الأطراف.. وإذا كان هناك من تحدث عن حرب أو «هجوم صاروخى» أو نسف للسد الإثيوبى.. فلم يحدث ذلك إلا من بعض الغوغاء أو الموتورين أو المغرضين من «مرضى الشبكة الزرقاء» وغيرها من منصات «التمزيق الاجتماعى».

< وهذا="" هو="" ما="" يهمنا="">

وهو مؤشر واضح لمدى خطورة ما يحدث على هذه المواقع.. وتأثيره الخطير الذى يمكن أن يؤدى إلى خلق أزمات سياسية أو إشعال حروب بين دول.. صحيح أن «آبي» يتحمل مسئولية ما يقوله.. وما أراد أن يوجهه من رسائل إلى شعبه من ناحية.. وإلينا من جهة أخرى.. وصحيح أن ما يقوله لا نعتبره من وجهة نظرنا الشخصية إلا تخريفا وهراء ومزايدة.. لأن المسئول الإثيوبى بكل موازين القوى ليس بحجم ما يقوله.. لا هو ولا جيشه الضعيف.. ولا حتى شعبه الذى لا يستطيع السيطرة على أكثر من نصف تعداده بسبب انتماءاتهم وصراعاتهم العرقية المتعددة.. ولذلك نراه حديثاً «حنجورياً» أجوف.. وصحيح أن مصر «الكبيرة».. دولة وقيادة.. لا يمكن أن تنقاد وراء مثل هذا «التخريف» وأنها ما زالت تمتلك الكثير من أوراق اللعب فى هذه القضية بالغة الأهمية والحساسية.. إلا أننا نعود لنؤكد على أنه لم يعد مقبولاً أن نترك مواقع السوشيال ميديا هكذا.. مرتعاً للحوارات الهزلية ولإشعال الفتن والصراعات.. دون رقيب ودون وجود ضوابط وتشريعات للمحاسبة القانونية لمن يمارس هذا العبث.. ومن يسمح بانتشاره.. ونشره.. وخاصة الشركات المالكة لهذه المواقع.. والتى إذا ما تم تحميلها المسئولية القانونية عما يتم نشره عليها من محتوى ضار.. لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من فوضى إعلامية واجتماعية عارمة.