كالعادة تكون الإمارات سباقة فى استضافة الأحداث العالمية المؤثرة.. وهى الاحداث التى ينظر اليها المراقبون والمهتمون بها نظرة فاحصة ويكون لها صدى دولى مؤثر ويصنع القرارات على المستوى العالمي.. ومن أبرز الأحداث التى سوف تشهدها العاصمة الإماراتية ابو ظبى هو مؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر القادم. والذى نعرفه بأنه المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد.
فقد أعلن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أن الدورة الثامنة للمؤتمر ستعقد فى أبوظبى وستناقش عددا من القضايا الرئيسية بما فى ذلك منع الفساد ومكافحته واستعراض تنفيذ الدول للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
كما سيناقش أيضا استرداد الموجودات وتقديم المساعدات الفنية وما يتصل بالأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع عقدها فى عام 2021.
وهذا الحدث الذى سوف يكون نقطة انطلاق مهمة للدول العربية فى مكافحة الفساد لأن قراراته ستكون على ارض عربية وعلينا اخلاقيا الالتزام بها خاصة ان الإمارات من الدول الاكثر التزاما بمكافحة الفساد فى المنطقة وفق تقارير الشفافية الدولية.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمى الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد، لذا ستكون الدورة الثامنة فرصة تبادل التجارب والخبرات وسبل تذليل العقبات التى تعرقل تنفيذ الاتفاقية ودعم التعاون الدولى فى مجال مكافحة الفساد.
وتوفر المساعدة التقنية للعديد من الدول لاسيما بعد انتهاء المرحلة الأولى من آلية استعراض التنفيذ التى امتدت خمس سنوات منذ 2010، وبدء المرحلة الثانية لآلية استعراض تنفيذ الفصل الثانى المتعلق بالتدابير الوقائية والفصل الخامس الخاص باسترداد الموجودات والذى يستمر لخمس سنوات أخرى أى تنتهى فى العام القادم 2020.
وتجتمع الدول الأطراف فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد دوريا كل سنتين لاستعراض ما تم تنفيذه من الاتفاقية.
وتعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، انها الصك الأكثر شمولا وعالمية بشأن الفساد، وتعتبر أيضا أن مكافحة الفساد على جميع المستويات أمر له أولوية وبأن الفساد يشكل عائقا خطيرا أمام تعبئة الموارد وتوزيعها على نحو فعال التى لا غنى عنها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها رقم 68195 الصادر فى 18 ديسمبر 2013 عن قلقها إزاء المشاكل والأخطار الجسيمة التى يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض المؤسسات وقيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وبخاصة حينما يفضى عدم التصدى للفساد بشكل كاف على الصعيدين الوطنى والدولى إلى الإفلات من العقاب، ويساورها القلق من التأثير السلبى لاتساع نطاق الفساد فى التمتع بحقوق الإنسان، وإذ تسلم بأن الفساد يشكل إحدى العقبات التى تحول دون تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بصورة فعالة، وكذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وإذ تسلم أيضا بأن الفساد يمكن أن يؤثر على نحو غير متناسب فى أكثر أفراد المجتمع حرمانا.
وإذ تضع فى اعتبارها -الجمعية العامة - أن جميع الدول مسئولة عن منع الفساد والقضاء عليه وأن يجب على هذه الدول أن تتعاون فيما بينها، بدعم من أفراد وجماعات من خارج القطاع العام، كالمجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية وبمشاركتهم لكى يكون لجهودها فى هذا المجال أثر فعال، وتأتى أهمية المؤتمر لأن الاتفاقية هى الأكبر من ضمن اتفاقيات الامم المتحدة تصديقا من قبل دول العالم حيث تجاوز عدد المنضمين اليها اكثر من 180 دولة.
كما أن المؤتمر سيراجع الباب الثانى فى الاتفاقية والخاص بالإجراءات الوقائية وهى الالتزامات المفروضة على الدول ان تقوم بها واصدار سلسلة من القوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات والقوانين الخاصة بالحد الادنى للأجور للقطاعين العام والخاص وإلزام جميع الجهات بها والأهمية الاكبر ان المؤتمر سيعقد فى عاصمة عربية لها من الخبرات التى تؤهلها لاستضافة مثل هذه الحدث العالمى الذى سيكون محل أنظار كل المهتمين بقضية مكافحة الفساد فى العالم.