كلمة عدل
فى مقالات سابقة كنا قد طلبنا من الحكومة ضرورة تطوير الجمعيات الاستهلاكية لمواجهة استغلال الأسواق وضبط الأسعار، ومنافسة القطاع الخاص، ويجب على قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية مناقشة الاهتمام بالجمعيات الاستهلاكية وتحديث منظومة الجمعيات الاستهلاكية، وتحويل كل جمعية الى سوبر ماركت كبير ينافس أكبر المحلات فى الأسواق، كما أن التطوير الجديد سينهض بالمجمعات لتنافس مثيلاتها خاصة الكبرى، بحيث لا تقل عنها فى مستوى الخدمات المقدمة سواء فى الأسعار أو النظافة أو التعامل مع الجمهور.
والحقيقة أنه لا يوجد وقت للهزل، وأن العزم أكيد على النهوض بمستوى الجمعيات الى الأفضل، وتوقيع أشد العقاب لغير المنضبطين، وأن التوقيت مهم فى إجراء التطوير والتحديث وطبقاً لمعايير محددة.. الاستجابة الفورية فى هذا المطلب، تعنى أن الحكومة جادة وتسعى بكل السبل الى تغيير حقيقى فى حياة المصريين، يتناسب فى مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، هناك جمعيات كثيرة منتشرة على مستوى الجمهورية، وتطويرها سيعود بالنفع العام على المواطنين، ويحميهم من جشع التجار والانفلات فى الأسعار، وعندما تفكر الحكومة فى الاهتمام بالمجمعات، إنما تعنى أنها تقف إلى جوار المواطن وترعاه وتحاول أن تقدم له احتياجاته الضرورية بالأسعار المناسبة.
تطوير المجمعات بمثابة سلاح قوى ضد التجار الجشعين، وأداة مهمة لضبط حركة الأسواق، ولذلك نرى أن يكون المجمع الاستهلاكى به كافة السلع، بحيث لا يخرج منه المواطن إلا وقد حصل على كل احتياجاته كاملة.. والمعروف أن معظم البلاد العربية بها مثل هذه المجمعات التى تحمى المواطن من الجشع، وتمنع أي احتكار لأية سلعة، وتحدث التوازن المطلوب فى الأسواق، وبذلك نكون قد حققنا للمواطن مطالب العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
وهذا هو الدور المطلوب من وزارة التموين الذى نطالب به ومازلنا فى تحقيق الانضباط بالأسواق، لمنع ارتفاع الأسعار، وحماية المواطن من طمع بعض التجار الجشعين، وبدء تحرك الحكومة فى هذا الصدد يعد بمثابة طوق النجاة للمواطن.. ولذلك نطالب بسرعة تطوير المجمعات واستغلالها بشكل أفضل وأمثل، لتكون القوة الضاربة ضد الجشع وضد الذين يتعمدون إصابة حركة الأسواق بالاضطراب والانفلات.
.. و«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد