آن الأوان للبدء فى الانتقال من تشخيص الأمراض التى أصابت الإعلام المصرى وأربكت المشهد الإعلامى خلال السنوات الأخيرة الى وضع خطة علاج بمعرفة من يفهم ويعى خطورة ما حدث له من تراجع بعد أن كان يشار إليه بالبنان فى العالمين العربى والنامى ولعل نقطة البداية تنطلق من عودة اهتمام الدولة بإعلامها ليس تمييزاً ولكن إدراكٌ لدوره فى حماية الأمن القومى المصرى وبناء وجدان الأمة بل يمكن القول إن العامل الموضوعى فيما نطرح هو عدم الخلط فى الأدوار بين الإعلام العام والإعلام الخاص حيث إن لكل دوره ووظائفه.
وتقوم خطة العلاج -إذا جاز التعبير- على بعض المرتكزات السياسية والمهنية، من بينها إعادة الثقة لإعلام الدولة وهذا لا يتأتى سوى بوضع استراتيجية تعزز من علاقة الارتباط بين الرسالة الاعلامية وجمهور المتلقين، فدائما عندما يجد المتلقى نفسه سواء همومه أو طموحاته على الشاشات أو عبر الميكرفون يرتبط بالوسيلة الاعلامية ويتفاعل مع ما يقدم له من خلالها.
تتزامن مع استرداد ثقة المتلقى خطوة أخرى هى تعيين وزير إعلام له سلطات فاعلة وليس وزيراً للإذاعة والتليفزيون فقط وأصبح وجوده ضرورة لضبط ايقاع الاعلام خلال الفترة القادمة بشكل قوى خاصة اذا وضعنا فى الاعتبار أن غياب الدور السياسى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جعله غير مؤهل ليكون بديلا لوزارة الاعلام وهو بالفعل كذلك لأنه بحكم القانون يقوم بدور تنسيقى وتنظيمى فقط والبداية نشأت من خلال تباينات وقعت مثلا بين المجلس والهيئة المعنية بالإعلام المرئى والمسموع وانصبت على السلطات والاختصاصات فكل منهما مارس وظيفته كما لو كانت حقيبة الاعلام الملغاة بيده ولما عاد الجهازان لحجمهما الحقيقى ومع تفاقم ازمة اعلام المصرى ظهرت الحاجة الماسة لكى يكون هناك صوت يمثل الاعلام فى الحكومة ومهما قيل إن رئيس الوزراء هو وزير الاعلام اقول انه وزير فى التوقيع والاعتماد فقط ولا يمكن ان تكون توجهاته إعلامية لأنه ببساطة ليس اعلاميا أو صحفيا فنحن نحمّله مسئوليات هو فى غنى عنها وله مهام أخرى.
إن وجود وزير اعلام ولو بشكل مؤقت ستكون له وظائف وسلطات جديدة من بينها الاشراف على أداء المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة وفى الوقت نفسه ينسق بين المجلس والهيئتين ويجب ان تكون له سلطات على القنوات الخاصة من خلال المجلس الأعلى الذى من وظائفه اصدار تراخيص هذه القنوات!
ومن مرتكزات تصويب الأداء الاعلامى تطوير شكل ومحتوى الرسالة الاعلامية لأنه أحد عوامل استعادة ثقة جمهور المتلقين، حيث ان ارتفاع نسب المشاهدة مرتبط بنوعية وجودة محتوى المادة الاعلامية ومن الملاحظ ان تجارب التطوير التى تمت فى السنوات الاخيرة تركزت فى الشكل والالوان دون ان يحدث تطوير فى المحتوى وإن نجاح اى خطط للتطوير له علاقة وثيقة بنوع آخر من التطوير فى آليات البث بما يتفق مع التقنيات الرقمية الحديثة ونوضح ذلك فى ان هناك فارقا فى جودة الصورة بين قنواتنا عامة وخاصة والقنوات غير المصرية ونلاحظه اكثر فى نقل مباريات كرة القدم ولهذا اصبح من الضرورى اعتماد فكرة الكيف لا الكم فى رسم السياسات الاعلامية على أساس أن هذا هو الفرق بين الاعلام العشوائى الشعبوى والاعلام الاحترافى القوى!