التعليم فى مصر يشبه بحيرة كبيرة لا يكشف ما يطفو على السطح عن الكامن فى الأعماق.. تحت مظلة وزارة التربية والتعليم توجد المدارس بمراحلها المختلفة عامة وخاصة، وتحت مظلة وزارة التعليم العالى الكليات والمعاهد العليا – أيضا عام وخاص – وعندنا التعليم الأزهرى بمدارسه ومعاهده وجامعته بكل ما يتبعها من كليات تحت مسئولية الامام الأكبر شيخ الأزهر والذى نعتبره مجازا وزير التعليم الأزهرى.. هذه هى الصورة الطافية على سطح بحيرة التعليم – أما ما تحت السطح فالتناقضات كثيرة؟.. عندنا فى مصر هيئة مسئولة عن اعتماد كل المدارس والمعاهد المتوسطة والعليا وكل الكليات – عام وخاص وأزهرى وهى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتى تترأسها سيده فاضلة هى الدكتورة وأستاذة العمارة يوهانسن عيد.. هذه الهيئة مستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة وتمول نفسها ذاتيا من رسوم التقدم للاعتماد التى تحصلها من المدارس والمعاهد والكليات- حكومية وخاصة - فى مصر.. ما المشكلة اذًا؟ الحكاية أن هيئة الجودة والاعتماد ليس من مسئولياتها أن تطلب أو تلزم مؤسسات التعليم الجامعى وما قبل الجامعى بالتقدم للاعتماد ولكنها مسئولية وزيرى التعليم، والتعليم العالى، وشيخ الأزهر.. هنا نقترب من قلب البحيرة لنرى ونعرف أن نسب الاعتماد لكل هذه المؤسسات محدودة جدا لدرجة مؤلمة.. اجمالى عدد المدارس (عام وخاص) 55214 مؤسسة تعليمية يتبع منها التعليم الخاص 8171 مدرسة – المعتمد منها 658 مدرسة بنسبة 8% مع العلم أن 345 مدرسة منها انتهت صلاحية اعتمادها (تنتهى صلاحية الاعتماد بعد خمس سنوات من تاريخ الاعتماد).. عدد مؤسسات التعليم الحكومى قبل الجامعى «47043» مؤسسة – المعتمد منها 4856 مدرسة أى بنسبة 10.3% مع العلم أن 984 مدرسة منها انتهت صلاحية اعتمادها.. عدد مؤسسات التعليم الأزهرى قبل الجامعى فى مصرنا الحبيبة 9372 مؤسسة – المعتمد منها 427 أى بنسبة 4.5%.. أما بالنسبة للتعليم الجامعى – حكومى وخاص وأزهرى - فعدد الكليات الحكومية 420 – المعتمد منها 146 أى بنسبة 34% - عدد كليات الأزهر 78 والمعتمد منها 19 أى بنسبة 24% - أما الكليات والمعاهد بالجامعات الخاصة فعددها 150 والمعتمد منها 32 أى بنسبة 21% - والمعاهد والأكاديميات الخاصة عددها 248 والمعتمد منها أربعة فقط والنسبة 1.6% - ولو جمعنا كل الكليات والأكاديميات – حكومى وأزهرى وخاص فالعدد 896 والمعتمد 201 – أى بنسبة 22%.. والى هنا ينتهى سرد الاحصائيات المؤلمة الخاصة بحقيقة المؤسسات التعليمية المعتمدة حتى الآن والتى تؤكد أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد منذ تأسيسها وحتى اليوم وهى تملك الجاهزية المتخصصة لفحص كل طلبات التقدم للاعتماد من أى مؤسسة تعليمية لكن المشكلة أن الوزارات المسئولة عن التعليم الجامعى وما قبل الجامعى والأزهرى على ما يبدو لا تلزم ولا حتى تحث وتطلب من المؤسسات التابعة لها أن تتقدم لنيل شهادة الاعتماد لكى يعترف بشهادات أبنائنا وبناتنا اقليميا ودوليا خاصة وأن هيئة الجودة والاعتماد المصرية معتمدة من أكبر المؤسسات الدولية فى اوروبا وأمريكا، وتعتبر من الهيئات الرائدة عربيا وأفريقيا.. هذه هى قصة جودة التعليم فى مصر وقصة الهيئة التى تأسست عام 2006 لتكون كلمة السر فى تطور التعليم فى بلدنا والجندى المجهول البعيد عن الشاشات والبرامج والصحف.. نحن بحاجة يا سادة لثقافة جديدة تعلى من قيمة الجودة ويقتنع أولياء الأمور معها بأهمية أن تكون المؤسسة التعليمية التى نختارها لأبنائنا وبناتنا معتمدة – يعنى مستوفية للمعايير – وأخيرا أتمنى بحكم تبعية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم للسيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى أن يوجه دولة الرئيس السادة الوزراء المعنيين بالأمر (التربية والتعليم والتعليم العالى) بأن يلزموا مؤسسات التعليم التابعة لهما بالتقدم للحصول على اعتماد هيئة الجودة – وكذلك أن يتكرم فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر بحث كل مؤسسات التعليم الأزهرى بالتقدم للحصول على شهادات الجودة والاعتماد.. كيف نأمل فى تطور التعليم بلا جودة وبلا التزام بمعايير دولية نحن فى أشد الحاجة لتفعيلها.