هموم وطن
على قدر سعادتى الاسبوع الماضى بانخفاض أسعار اللحوم الحية الى ما يقرب من ٤٠ جنيهاً للكيلو القائم فى الأسواق الا ان سعادتى لم تدم كثيرا بعد أن أكد لى بعض المربين أنهم توقفوا عن التربية ولن يعودوا إليها فى الوقت الحالى.
وملخص الحوار الممزوج بالدموع انهم تعرضوا لخسائر فادحة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف واستيراد لحوم حية ومذبوحة من الخارج وكان ردى على قصة الاستيراد ان الحكومة تلجأ إليه لإحداث توازن بالأسواق والقضاء على جشع التجار وأصحاب محلات الجزارة.. فصرخ أحدهم فى وجهى قائلا يا سيدى نحن من نخسر فقط واسعار اللحوم المذبوحة كما هى ولم يتم خفض الأسعار واللحوم التى تباع بأقل من مائة جنيه لحوم ليست جيدة واصحاب محلات الجزارة يشترون أراضينا بعد أن تضاعفت خسائرنا على مدار عام كامل كنا نأمل فيه أن تتوقف الحكومة عن الاستيراد وتتدخل لدعم الأعلاف والمربين ولكنها لم تفعل وتركتنا فريسة بين اصحاب مصانع الاعلاف الذين يؤكدون لنا أن جميع خامات الأعلاف مستوردة من الخارج والتجار وأصحاب محلات الجزارة يصطادون فى الماء العكر ومن مصلحتهم انخفاض الاسعار أكثر واكثر لمضاعفة مكاسبهم.
وهنا توقف الحوار وأيقنت أن ما يحدث هو عملية إغراق تعرضت لها دولة الأردن فى الثمانينيات عندما كانت تنتج بيض المائدة بأسعار تزيد عما تصدره إسرائيل لها، فقامت الاردن بالتوقف عن دعم صناعة بيض المائدة وبالتالى توقف المربون عن تربية الدواجن وإنتاج بيض مائدة ولما تأكدت إسرائيل أن الأردن تعتمد على اسرائيل اعتمادا كليا فى استيراد بيض المائدة ومن الصعب أن تعود المزارع للإنتاج داخل الأردن فى وقت قريب تمادت إسرائيل فى رفع الأسعار بطريقة احتكارية وهو ما فطنت إليه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة عندما اتخذت قرارا بوقف استيراد الدواجن من الخارج بعد انخفاض اسعارها محليا الى ١٧جنيها للكيلو، وتعرض المربون لخسائر فادحة.
والمطلوب من الحكومة رعاية المربين ودعمهم بكل الامكانيات المادية والعينية بدلا من دعم الفلاح الأجنبى وقبل أن نجد ارتفاعات جنونية فى أسعار اللحوم وانتشار البطالة بسبب التوقف عن الإنتاج، وهناك معوقات فى مشروع البتلو يجب أن تنتبه إليه وزارة الزراعة وهى أن المزارعين يلجأون لبيع العجول الرضيعة فى الأسواق لعدم قدرتهم على الإنفاق عليها وتوفير الأعلاف لها بعد أن ارتفعت أسعارها بطريقة جنونية، أضف إلى ذلك انخفاض الرقابة على اسواق اللحوم البتلو والتى يتم ذبحها على طريق مصر اسيوط بقرى البدرشين والعياط دون اعتبار للرقابة البيطرية أو التموينية أو حتى البيئية وبالتالى ذبح جائر للثروة الحيوانية التى رصدت لها وزارة الزراعة وبنوك التنمية مئات الملايين دون فائدة.
وليست الفائدة فى هذا الانخفاض المؤقت لأسعار اللحوم والمعروف أسبابه تباعا ولكن الفائدة فى استمرار التربية وتوفير وزراعة الذرة والصويا بمساحات كبيرة بمصر كما يحدث بالأرجنتين والبرازيل والسودان وهى الدول التى تستورد منها اللحوم الحية والمذبوحة.. دعم المزارع والمربى افضل مائة مرة من خفض الجمارك أو إلغائها أو تحمل الدولة لفروق الاسعار عن طريق الدعم المادى للحوم والدواجن وكل ما نرجوه هو تعظيم دور مصر أمام العالم بأجمعه بإنتاجها وإغلاق الطريق على المتربصين بغذائها وأمنها ومياهها.