لله والوطن
لا للفوضى.. شعار نستبشر به خيرا.. ونظن أن تفعيله هو أحد الأدوية الناجعة لعلل وأمراض المجتمع التى باتت تشكل خطرا حقيقيا على حاضر ومستقبل الوطن.. ما لم تكن هناك وقفة حاسمة مع هؤلاء البلطجية والمجرمين والمنفلتين.. وأيضا المختلين عقليا أو من يزعمون ذلك.. والذين أصبحوا يحكمون الشوارع.. ويفرضون سطوتهم جهارا نهارا على البشر.. ويمارسون أعمال ترهيب وابتزاز وفرض إتاوات.. بل يرتكبون جرائم مروعة.. دون رادع.. حتى بتنا جميعا نخاف مواجهتهم ونستسلم لإجرامهم.. وحتى إن رجال الأمن أنفسهم لم يسلموا من بطش هؤلاء.
فى مناسبات عديدة
حذرنا كثيرا من خطورة التراخى فى مواجهة ظاهرة البلطجة التى انتشرت بشكل سافر بعد يناير 2011 وبعد الانفلات الأمنى الذى ساد البلاد.. وانكسار حاجز الخوف والرهبة بين هؤلاء البلطجية وبين رجال الأمن.
كما حذرنا من محاولة التعامل مع هذه الظاهرة الكارثية باعتبارها أمرا واقعا.. لدرجة أن بعض المسئولين أطلقوا دعوات تعنى ضمنيا «تقنين البلطجة».. مثلما تحدث عنه مسئول فى محافظة القاهرة عن امكانية تقنين عمل «سياس الأرصفة» الذين هم فى حقيقتهم بلطجية يمارسون فرض الاتاوات على أصحاب السيارات.. وكذلك حذرنا من التهاون فى التعامل مع سائقى «التوكتوك» البلطجية وجرائمهم التى تروع المجتمع.. من أعمال خطف وسرقة واغتصاب.. وقتل أيضا.
نكرر تحذيرنا:
إن التراخى فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة يعد اعترافا ضمنيا من الدولة.. بعجز أجهزة الأمن.. بل وانهيار الدولة بالكامل.. فالدولة التى لا تستطيع تطبيق القانون ومواجهة المجرمين هى دولة فاشلة.. وعاجزة.
الحكومة التى تفشل فى مواجهة البلطجة.. هى حكومة خائنة لأهم دور أوكله لها الشعب.. بحكم الدستور.. والذى ينص على أن «سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة».. كما أن الحكومة باعتبارها «الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة» ملزمة بحكم الدستور بأن «تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام».. فإذا عجزت الحكومة عن تطبيق وإنفاذ القانون.. فإنها تفقد أساس وشرعية بقائها فى الحكم.
•• وهنا
لا يجوز التعلل بضعف الإمكانيات.. المادية والبشرية.. أو بقوة الخصم وتوحشه.. فالدولة مسئولة مسئولية كاملة عن تطوير إمكانياتها.. بأى ثمن.. للحفاظ على الأمن وسيادة القانون.. لأنهما أهم عناصر قوة الدولة.. ولأن القوة والصرامة فى حماية الشعب.. هى فى حقيقتها أساس الحفاظ على هيبة الدولة بأكملها.. وهذه الهيبة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.