رؤية:
- لمصلحة من يماطل وكيل وزارة التضامن بمحافظة القاهرة لتعطيل قرارات الجمعية العمومية لمؤسسة «يوم المستشفيات» الخيرية... وهي أكبر مؤسسة اجتماعية ترعاها وزارة التضامن وتقبل الإعانات والمساعدات لتحقيق رسالتها باحتضان المعاقين وتنشيط وتسويق منتجاتهم الحرفية.. البيه وكيل الوزارة لمحافظة القاهرة يعرف جيدا أهمية قيمة المؤسسة كمنتج للأطراف الصناعية، حيث تضم أكبر مصنع يقوم بتصدير إنتاجه للمعاقين في الدول العربية، والشهادة لله أن الدكتورة غادة والي معروف عنها أنها ضعيفة جدا أمام المعاقين وبالذات الذين يحتاجون الي أطراف صناعية تؤهلهم علي مواصلة الحياة، ولأن الأغلبية لا يملكون قيمة هذه الاطراف، فقد دعمت هذه المؤسسة لتصنيع الأطراف الصناعية وإمداد المحتاجين غير القادرين ماديا بتركيبها بلا مقابل تعويضا عن إصابة أو بتر في الساق أو الذراع .
- وهنا السؤال.. لمصلحة من لا يحدث استقرار إداري في هذه المؤسسة بحجة أن المجلس المعزول عاد بحكم المحكمة الإدارية مع أن الداعم لهذا المجلس هو مدير إدارة التضامن الاجتماعى بالسيدة زينب، ولأن هذا المدير كان يعمل إخصائيا اجتماعيا فى مؤسسة يوم المستشفيات قبل تعيينه مديرا للتضامن الاجتماعي ولا يزال علي علاقة قوية بأعضاء المجلس المعزول، فقد ساندهم في بطلان قرار عزلهم من المحافظ مستندا للنص الدستوري الذي لا يعطى المحافظ ولا الوزير حق العزل إلا بصدور حكم قضائي.
- طبعا هلل المجلس المعزول لهذه الثغرة القانونية، مع أن المحكمة عندما تعرضت لقرار العزل تعرضت للنص الدستوري ولم تتعرض لأسباب العزل، ولو كان المحافظ قد أحال المجلس برمته للمحكمة بالتهم المنسوبة إليه لأصدرت المحكمة حكمها بالعزل والإدانة، ومع ذلك اجتمعت الجمعية العمومية لمؤسسة «يوم المستشفيات» وطبقا للقانون انتخبت مجلسا جديدا برئاسة الرجل المحترم الدكتور محمد المعتز بالله موسى وعضوية ستة من ذوي السمعة الطيبة وهم د. صلاح لبيب، د. سعيد البحيري، د. مروة زاهر، د . محمود الداوودي، ومحمد سالم سالم، وحسام حسين أما المدير التنفيذي محمود النجار الذي يمثل عصب الإدارة لخبرته فى العمل الاجتماعي بوصفه وكيلا سابقا بوزارة التضامن قد جددت الجمعية العمومية الثقة فيه لاحترامه لقيادات الوزارة وأمانته فى العمل.. تم تشكيل المجلس الجديد بعد انتهاء مدة المجلس المؤقت ثم طرحت الثقة بالمجلس المعزول العائد إلي كراسيه من قبل المحكمة الإدارية.
- للأسف وكيل وزارة التضامن بمحافظة القاهرة بالتنسيق ودعمه لمدير منطقة السيدة زينب تضامنوا مع الشيطان وقرروا تعطيل قرار الجمعية العمومية ..مع أنه قرار «شرعي»، ولا تزال توقيعات البنوك في حضانة المجلس المعزول بتأييد من وكيل الوزارة وطبعا هذا غير قانونى.
- لذلك أقول من الظلم أن مؤسسة مثل يوم المستشفيات علي امتداد ١٩ ألف فدان وتأوي عددا من المسنين، وتقيم ورشة نجارة للمعاقين جانب مصنع الأطراف الصناعية ومركز للعلاج الطبيعي بالمجان، ولا تزال الصراعات في الادارة التي هي العمود الفقري لأي نجاح قائمة حتي اليوم.
- وهنا أسأل.. ماذا وراء تعنته، إذا كانت له ملاحظات علي المجلس المنتخب يقولها ويخلصنا، لأن المؤسسة تتعرض للانهيار ومعروف أن التجارب أكدت أن الصراعات في أي منشأة تعجل بانهيار الانتاج فيها، فما بالكم بحجم ما يصدر للدول العربية من الأطراف الصناعية، فكون أن ينهار هذا المنتج بسبب لعبة الكراسي الموسيقية بين أعضاء مجلس الإدارة المنحل وبين مجلس الإدارة الشرعي المنتخب والذي صنع هذه المشكلة هو وكيل وزارة التضامن بسلامته والذي يمثل الجهة الإدارية لمحافظة القاهرة.
- الذي أعرفه عن الوزيرة المخضرمة د.غادة والي أنها ضد التسيب.. وتأييدها لقرار محافظ القاهرة أزعج وكيل وزارتها الذي تضامن مع المجلس المنحل، وبحث لهم عن هذه الثغرة القانونية للتظلم أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار الحل بحجة أنه لا المحافظ ولا الوزيرة لهما حق عزل مجلس إدارة جمعية، وأن المحكمة هي صاحبة الحق، لكن هذا لا يمنع من احترام قرارات الجمعية العمومية وعلى الجهة الإدارية أن تعترف بالمجلس الجديد.
- الذى يؤسف له أن الصراع بين المجلسين المنحل والمنتخب يزداد حدة، ولأول مرة أري وكيل وزارة يتحدي محافظ القاهرة ويتحدي وزيرته وهو يعلم جيدا أن الوزيرة تتمتع بشخصية قوية، ولم يسبق لمسئول كبير أو صغير تحداها في عمل.. والدكتورة غادة والي لأنها شخصية راقية تريد أن يكون للجهة الادارية دور فى حل الأزمة.. لكن واضح أن المسئول عن هذه الجهة لا يزال مع المجلس المنحل.. وأصبح الموقف يحتاج إلي تدخل سريع وحاسم لإنقاذ أكبر مؤسسة اجتماعية.