لوجه الله
من عجائب الزمان أن تتحول وفرة الأموال لدينا لأزمة كقلتها تمامًا.. أقول هذا بمناسبة الترقب الذى يسود السوق المصرى.. لحلول موعد استحقاق سندات قناة السويس.. والتى تقدر بـ60 مليار جنيه.. وخشية الوقوع فى موجة تضخم جديدة.. واتجاه الدولة لإصدار أوعية ادخارية جديدة لمواجهة تلك السيولة.
وكنت أود لو تعاملنا مع الأمر برؤية أفضل تقوم على تحويل تلك المدخرات إلى استثمارات حقيقية تعود بالنفع على الدولة والمواطن وأصحاب تلك المدخرات.. وبين أيدينا التجربة الناجحة لمشروع قناة السويس الجديدة.. فبدلًا من القروض الخارجية.. والدخول فى حسابات غير مضمونة أو مرغوب فيها.. نجحت الدولة فى الاستفادة من مدخرات المصريين الراكدة.. فلم ولن يكون مشروع قناة السويس آخر المشاريع التى تحتاجها مصر..
فلماذا لا تستغل الدولة تلك الفرصة للتحول من الاقتصاد الريعى للاقتصاد الإنتاجى.. لماذا لا تقوم بعمل عدد من الصناديق الاستثمارية والشركات المساهمة بأموال المواطنين لإنجاز المشاريع الملحة.. خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم..
فلماذا لا تشرف وزارة التعليم مثلًا على صندوق خاص لإقامة ألف مدرسة «متميزة» كاليابانية وغيرها بجزء من تلك الأموال.. ويكون أصحابها ملاك حقيقيين للمدارس التى تشرف عليها الوزارة وتديرها.. وكلنا يعلم أن الاستثمار فى التعليم مربح.. مما يعوض أصحاب تلك المدخرات عن فوائد البنوك.. بأرباح سنوية مجزية.. وبذلك نكون وفرنا الآلاف من فرص العمل، وسددنا جزءًا مهمًا من العجز فى المدارس.. وحولنا تلك المدخرات من عبء على القطاع المصرفى، إلى مشاريع استثمارية حقيقية ودائمة.. وعبر تكرار التجربة يمكننا النهوض كليًا بذلك القطاع..
ونفس الشىء يمكن تكراره فى قطاعات مثل.. الصحة والأدوية.. والزراعة والإنتاج الحيوانى.. وقطاعات أخرى حيوية كالصناعة والتعدين والنفط.. أو أى مشاريع أخرى تبحث الدولة عن مستثمر أجنبى لحصد خيراتها ونقلها إلى وطنه.. إنها فرصة حقيقة لاستغلال ثروات الوطن، وتحويل النمط الادخارى للمواطن إلى استثمارى.. هذا إن كنا جادين حقًا فى بناء اقتصاد حقيقى.. والواقع أن فوائد مثل ذلك الاقتراح أكثر من أن تحصى..
فبجانب تخفيف العبء عن القطاع المصرفى، ووقف دفع فوائد مبالغ فى قيمتها.. وبجانب السيطرة على التضخم.. وتوفير مصادر تمويل آمنة وفورية.. وعمل نشاط اقتصادى حقيقى.. فهو يضمن أيضا بقاء عوائد تلك الاستثمارات داخل حدود الوطن.. بدلًا من رحيلها عبر المستثمرين الأجانب فى صورة عملات أجنبية، لتشكل عبئًا جديدًا على اقتصاد الدولة وميزان مدفوعاتها.. وإدارة مثل ذلك الطرح يسيرة ولها أكثر من مدخل.. ليس أولها أن تقوم البنوك بدورها المفترض فى عملية الاستثمار.. فبقليل من الفكر والإرادة يمكننا أن نجنى الكثير.. وكما يقولون فإن فى الاكتناز مقتل الاقتصاد.