لله والوطن
من واجبنا أن نكتشف مواطن التقصير أو الخلل.. وعندما نبدى رأيا أو نوجه انتقادا أو ننبه إلى سلبيات.. لا تحركنا فى ذلك دوافع هدم.. وإنما بناء.. حب للوطن وغيرة عليه.. رغبة فى الحفاظ على ما تحقق ويتحقق من مكاسب وإنجازات دفعنا ثمنها جميعا من دمائنا وعرقنا وجهدنا وأرواحنا.. ونرى أن من يعمل غير ذلك فهو آثم وخائن وعدو للناس وللوطن.
•• فى هذه الأيام
نتابع ما يتواتر من أخبار.. أو شائعات.. حول قضايا فساد تتردد فيها أسماء كبيرة.. وشهيرة.. بعضهم سقط بالفعل فى قبضة أجهزة الرقابة والتحقيق.. وآخرون يشاع أنهم تم إجبارهم على رد مئات الملايين من الجنيهات التى استولوا عليها دون وجه حق.. نهبوها أو سرقوها.. بينما لم ينف أحد صحة هذه الشائعات أو يؤكدها.
بل نعلم أيضا أن هناك أشخاصا ليسوا فوق مستوى الشبهات مازالوا يتربعون فوق مقاعد قيادية ومسئولة.. وربما يمارسون فسادا أفدح وأخطر من فساد الذين سقطوا.. ونسأل ونتعجب: كيف وصل هؤلاء وهؤلاء إلى مراكز المسئولية.. وكيف يستمر بعضهم فى مقاعدهم حتى الآن.. ورغم ما نسمعه رسميا عن وجود ضوابط وآليات صارمة لفرز واختيار المسئولين ومنع تسلل الفاسدين إلى مواقع العمل العام؟.
بل إن تحت أيدينا مستندات رسمية تثبت أن هناك مسئولا كبيرا صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جريمة تزوير.. وبسبب هذا الحكم تم استبعاده قبل ذلك من الترشح لعضوية البرلمان.. وأيضا استبعاده من الترشح لمنصب تنفيذى كبير.. ومع ذلك استطاع أن ينفذ بعد سنوات إلى نفس هذا المنصب ويشغله حتى الآن..!!.
•• ومنذ 5 أعوام كاملة
وتحديدا فى أغسطس من عام 2014 تم الإعلان عن تفاصيل الخطة الوطنية لمكافحة الفساد.. ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها.. باعتبار أن مكافحة الفساد أولوية عظمى.. لا تقل أهمية عن الحرب ضد الإرهاب.
نتذكر كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الاجتماع الذى عُقد فى مقر هيئة الرقابة الإدارية للإعلان عن هذه الخطة.. وتأكيد الرئيس «أن هناك أملًا حقيقيًا وإرادة لمجابهة الفساد وأن البداية هى حُسن اختيار القيادات النزيهة والشريفة، دون مجاملة أو محسوبية، حتى لا يفقد الناس الأمل والثقة والقدرة على المبادرة والاجتهاد».. موضحا أن ما تحتاجه مصر بالفعل هو «إيجاد آليات لفرز الكفاءات والقيادات».
وكلما تم الكشف عن قضايا فساد يتورط فيها قيادات مسئولة.. تتفتح جراحنا من جديد.. وتثير تساؤلاتنا حول معايير اختيار القيادات.. ولماذا فشلت خطط واستراتيجيات الدولة.. حتى الآن.. فى منع تسرب شخصيات تفتقد النزاهة والأمانة والشرف إلى المناصب القيادية؟ وهل يعنى ذلك أن «المجاملة والمحسوبية» اللذين نبه لهما الرئيس مازالا يتحكمان فى اختيار القيادات.. وأن الدولة مازالت مثلما أوضح الرئيس أيضا تفتقد الآليات الحقيقية والفعالة لفرز الكفاءات والقيادات؟!
•• مازلنا نسأل:
كيف يصل الفاسدون إلى مناصبهم؟.. وكيف يتم تركهم فيها حتى تفوح روائحهم ثم يبدأ التحرك لكشفهم وفضحهم وتجريسهم.. ولتدفع الدولة مع هذه الفضائح ثمنا غاليا من فقدان الناس ثقتهم فيها وأملهم وقدرتهم على المبادرة والاجتهاد؟.
من المسئول عن هذا الفشل والإخفاق؟.. ومن المسئول تحديدا عن عدم تنفيذ ما وجه رئيس الدولة به.. قبل خمسة أعوام.. بضرورة «إيجاد آليات لفرز الكفاءات والقيادات»؟! ولماذا تقاعس هذا المسئول عن تنفيذ ذلك التوجيه؟!
قد نكون نحن أيضا مسئولين عن هذا الوضع المعيب.. فكل صاحب كفاءة ويد نظيفة شريفة وخبرة مفيدة يختار الانزواء والتوارى عن الأنظار والبعد عن المسئولية ويفضل الجلوس فى مقاعد المتفرجين، خوفا من الوقوع فى الخطأ والمساءلة.. هو أيضا شريك فى الفساد.. منعدم الضمير.. لأنه يترك فراغا فى مواقع المسئولية والعمل.. سرعان ما يقفز إليه الفاسد والفاشل واللص الذى يحمى وجوده واستمراره بأسوار من الديكتاتورية والفساد والطغيان.. والاستبداد.
•• ثم بعد ذلك
نتساءل: من أين يأتى الاستبداد؟.. متجاهلين أن الفساد تاريخيا هو الذى أتى بكل الأنظمة المستبدة.. ليس فى مصر وحدها.. بل فى كل الدول باختلاف أنظمتها السياسية.
ليتنا نتذكر دائما أن الاستبداد لا ينمو ويستمر إلا فى بيئة فاسدة.. كما أن الفساد هو الابن الشرعى للاستبداد.. والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة.. والديكتاتور المستبد يحيط نفسه ونظامه ببطانة من الفاسدين.. تحمى فساده وترسخ استبداده.. وتنمو وتستمر هذه العلاقة الطردية بين الفساد والاستبداد حيثما تسود السلبية ويغيب الوعى بين الناس.. لتغرق الأمة فى غياهب الضعف والخنوع والضياع.. لا قدَّر الله.