كلمة عدل
ما زال الحديث مستمراً حول إيجاد الحلول للمشاكل المتفاقمة منذ زمن طويل، وفشلت كثير من الحكومات المتعاقبة فى إيجاد الحلول، والبحث عن راحة المواطنين.. ومن أجل هذه المشاكل اندلعت ثورتان عظيمتان. ومن حق الناس أن يشعروا بنتيجتهما وأن يجنوا ثمار الثورتين. ضربنا من قبل أمثالاً لعدد من الأزمات التى تلاحق المواطنين، والكل يعرفها لكن الهدف هو تبصير المسئولين بأهمية إيجاد الحلول التى تريح الناس.
لو تخلصنا من الفوضى والإهمال ما وجدنا نهب الأموال من حصيلة بيع الشركات فى نظام الخصخصة الذى تم.. هناك أموال طائلة تم نهبها بالإضافة إلى عمولات سمسرة كثيرة تم نهبها من حصيلة البيع. بالإضافة إلى تشريد العمالة بهذه الشركات. القصور الشديد والفساد الأعظم الذى وقع فى عمليات بيع الشركات، كان سبباً فى تفاقم العديد من الأزمات، والتى عجزت حكومات متعاقبة عن التعامل معها. وعلى سبيل المثال لا الحصر شركات الغزل والحلج والنسيج التى تم بيعها بأسعار بخسة وضياع أموال كثيرة على سبيل السمسرة، وإهدار حقوق العمالة بها، والتى قامت برفع العديد من الدعاوى القضائية للحصول على حقوقهم دون جدوى.
وكلنا يعلم أن المحاكم فيما بعد البيع قد أصدرت أحكاماً كلها كشفت السلبيات الشديدة، وفساد عمليات البيع، وإهدار حقوق العمالة بل وتشريدهم. لو أن هناك نظامًا معمولاً به ما حدث ذلك، لأن المسئولين كانوا سيشعرون بوجود رقابة عليهم تمنعهم من ارتكاب هذه المفاسد. الرقابة الشديدة تمنع إهدار المال العام، وتمنع جرائم الرشوة والمحسوبية، وتقضى على نظام السمسرة والدفع من تحت أو فوق المنضدة كما يقولون.
الرقابة السابقة تحول دون وقوع الفساد، ولأن الأمور قد وصلت إلى ذروتها فشاعت الفوضى فى كل مناحى الحياة وبات الشاكى مصاباً بحالة لا مبالاة منقطعة النظير، ليقينه أن شكواه لن تصل إلى المسئول الجاد لحلها، بل والأدهى أننا نجد هذه الشكاوى تصل فى النهاية إلى المشكو فى حقهم، وبذلك يكون هو الخصم والحكم فى آن واحد . فهل نتوقع خيراً بعد ذلك ؟! وهل يعقل بهذا المنطق المعوج والمعطيات غير الصحيحة أن نحصل على نتائج إيجابية وطيبة؟! من أين يأتى ذلك بعد هذا الفساد والخراب؟!.
لقد آن الأوان أن ينتصر المواطن المقهور لنفسه ويحصل على حقوقه كاملة غير منقوصة .. وبمعني أوضح يجب أن يشعر المواطن بالتغيير المنشود لتحقيق أحلامه واحترام آدميته وكرامته، التى باتت لسنوات مهدرة لا تجد من يدافع عنها أو يقتص ممن ارتكبوا الجريمة فى حقها.. وهذا ما أعلنه مؤخرًا الرئيس السيسى عندما أعلن الحرب على الفوضى والإهمال من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين.. «وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد