حكاية وطن
نحن على مشارف إصلاح سياسى مع مطلع العام الجديد، وسننجح فيه كما نجحنا فى الإصلاح الاقتصادى، والإصلاحان السياسى والاقتصادى مهمان لتقدم البلد والعملية الاستثمارية التى نسعى لجذبها من الخارج وتوطينها فى الداخل، لأن الاستثمار جبان أى «شخطة» سياسية أو اقتصادية تخضه وتخوفه وتهوشه، ومن الممكن - لا قدر الله - يهرب.
أقصد بالإصلاح السياسى أننا نترقب مع مطلع العام 2020، إجراء ثلاثة انتخابات مهمة المجالس المحلية ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، ويصح أن نطلق على المحليات المجمدة. والشورى الملغى عودة الابن الضال، قد يكونان ضلا الطريق، وخاصة مجلس الشورى الذى لم يكن وجوده مؤثراً، وغيابه كان أفضل وعودته باتت ضرورية، أما بالنسبة للمحليات فأمرها غريب، وغيابها قاس وعدم وجودها تسبب فى خلل استغله الفساد وتسرب منه الى مفاصل أجهزة الدولة، وعودة المحليات ضرورة جداً، وكذلك عودة الشورى بمسماه الجديد مجلس الشيوخ ليساند شقيقه مجلس النواب، ويخفف عنه عبء مناقشة التشريعات.
بهذه الانتخابات ندخل الإصلاح السياسى من أوسع أبوابه، وحتى نكون أمام ثلاثة مجالس قوية ومنضبطة وفاعلة وهى المحلية والتشريعية بشقيها النواب والشيوخ، فلابد من اختيار طريقة إجراء الانتخابات بعناية، الدستور لم يفرض طريقة لإجراء الانتخابات وتركها للمشرع، وأجاز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، كما تحدث الدستور عن تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. طريقة إجراء الانتخابات عملية مهمة جداً، فهناك القائمة النسبية والمطلقة، وهناك النظام الفردى الذى يراعى غير المنتمين للأحزاب السياسية من المرشحين، والقائمة النسبية هى أفضل طريقة لإجراء الانتخابات، لأنها لا تهدر الأصوات التى تحصل عليها القائمة، والنجاح يكون حسب النسب، والقائمة بشكل عام أفضل من الفردى، لأنها مهمة فى تقوية الأحزاب السياسية، لأن الذين يدخلون فى قائمة إما من حزب واحد أو من تكتل حزبى، بعكس الانتخابات بالنظام الفردى الذى يقوم على العصبيات والقبليات والمال السياسى والرشاوى الانتخابية. هناك اتجاه لإجراء الانتخابات بنسبة «75٪» قائمة و«25٪» فردى فى الانتخابات البرلمانية، وهذه النسبة تؤيدها معظم الأحزاب السياسية.
هذا الكلام وغيره سيكون مطروحاً فى الفترة القادمة التى ستشهد انعقاد الدور الأخير لمجلس النواب، وفى هذا الدور سيتم طرح قوانين الانتخابات تمهيداً لإجراء الفعاليات السياسية المطلوبة، ليكون عندنا محليات ومجلس شيوخ جديدان ومجلس نواب فى فصله التشريعى الثانى بعد انتهاء فصله الأول عقب دور الانعقاد الخامس.
هذه الإجراءات التى ستتم حتى موعد الانتخابات، هى إصلاح سياسى مهم من شأنه يؤدى إلى تقوية الأحزاب السياسية التى تحاول الخروج من مرحلة البيات الشتوى إلى العمل على الأرض والقيام بدورها فى الشارع، إن مصر على أعتاب مرحلة مهمة. فبعد أن وقفت على ساقين نريد أن تكون لها عضلات والاحزاب لها دور كبير فى ذلك.
أتحدث طبعاً عن الأحزاب الوطنية، ومعظم أحزابنا والحمد لله تنحاز إلى الوطن، ولكن لكل منها طريقة فى دفع الوطن للأمام، وحتى نوحد الطريقة لنقضى على الارتباك والازدواجية مطلوب إجراء ريجيم قاس للأحزاب من أجل عملية سياسية سهلة الهضم. فلا يعقل أن يستمر على الساحة أحزاب لا يعرف أحد اسمها وبعضها يديره شخص واحد أو عائلة، وبعضها مجرد يافطة وفوطة وجردل، عملية الريجيم المطلوبة هى أن يبقى على ثلاثة أحزاب قوية تتنافس فيما بينها ليخرج منها الأغلبية والمعارضة، وجود أغلبية واضحة، ومعارضة واضحة مفيد للبرلمان وللسلطة التنفيذية وللبلد. البرلمان كان مجهدا طوال الفصل التشريعى الحالى لأنه لم يجد أغلبية تسانده، والحكومة لم يكن لها ظهر قوى فى البرلمان، والاثنان البرلمان والحكومة اعتمدا على جهودهما الذاتية.
مطلوب برلمان به أغلبية حزبية وحكومة مكونة من أحزاب من أجل سياسة واقتصاد قادرين على جذب الاستثمار والحديث باسم البلد والتعبير عنها داخلياً وخارجياً.