م... الآخر
كشفت الأزمة المالية 2008 عن الوجه القبيح لبعض المصارف الأوروبية التى كانت تتلاعب بأسعار الليبور لصالحها، هذا التسعير الذى أصبح أعظم رقم فى الاقتصاد العالمى، ومرجعاً لسعر الفائدة فى العالم كان يتم التلاعب به، هذا الليبور الذى اطلقته جمعية المصرفيين البريطانية فى عام 1986 سيصبح فى خبر كان بعد عام 2021 ففى الفترة من منتصف 2007 حتى منتصف 2008 شك الكثير من المراقبين فى أسلوب تحديد الليبور، انتبهوا إلى الانخفاض غير العادى بين معدل الفائدة لليبور على الدولار ومعدل الفائدة لمدة ليلة واحدة فى الولايات المتحدة، ولوحظ اتساع الفجوة بين معدل الليبور على الدولار ومعدل الفائدة الفعال على الأموال الفيدرالية. كما أن المعدلات المحددة لليبور غير معبرة عن الاتجاه العام لمعدلات الفائدة على عقود مقايضات التخلف عن السداد، التى تعتبر من المقاييس المعتمدة لحساب احتمالات التوقف عن السداد، وخلصوا إلى أن المصارف فى لندن تعرض معدلات منخفضة تقلل من تكلفة إعادة التمويل بالنسبة لها ولمستويات السيولة الحقيقية التى تتمتع بها حتى لا تكشف درجة ضعفها، وهو ما يعنى وجود تكتل محدد بين مجموعة من المصارف ذات المصالح المشتركة للتأثير فى معدل الفائدة الليبور. ونتيجة هذا التلاعب أقدمت الولايات المتحدة على مقاضاة عدد من البنوك الأوروبية فى محكمة لندن، وقامت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة بمقاضاة بنوك: «باركليز» و«دويتشه بنك» و«لويدز» «رويال بنك أوف سكوتلاند» و«رابوبنك» و«يو بى إس» فضلاً عن جمعية المصرفيين البريطانية (BBA) بتهمة الاحتيال.
ودفع البنك المركزى المصرى بمؤشر محلى مصرى «كونيا» ليكون بديلاً عن مؤشر الليبور ويتم من أول أكتوبر المقبل نشره ليصبح مرجعاً لمتوسط سعر الفائدة فى مصر، ومن المؤكد أن الدول العربية ستتبع نفس الاسلوب خلال الفترة المقبلة.
ويجب أن يضع صانع القرار فى اعتباره، أن دولنا العربية تتعرض لأكبر عملية استنزاف لمواردنا المالية عن طريق ما يطلق عليه سعر الفائدة، خاصة إذا كانت الدول والحكومات من المقترضة، التى تعتمد بشكل كبير على تمويل عجز الموازنة من الدين المحلى، وأن سعر الفائدة المرتفع يصب فى مصلحة الأغنياء والمستثمر الأجنبى الذى ربما وصل عائده خلال السنوات الماضية أكثر من 60% على أمواله سواء بفارق العملات أو بالفائدة، وتخسر ميزانية الدولة مبالغ ضخمة وعلى سبيل المثال: موازنة مصر تتحمل 30 مليار جنيه على الأقل مع كل ارتفاع فى سعر الفائدة 1%. فتخيل ما تحملته الدولة خلال السنوات الماضية.