جراج روكسى

نستطيع أن نغير وجه القاهرة، وكل المدن المصرية المزدحمة بسبب عدم وجود جراجات للسيارات، وهى معاناة يشعر بها الجميع، فلا أنت تجد مكانا لركن السيارة فى محيط سكنك، ولا عملك، ولا فى محيط الأماكن التى تذهب إليها، وهذا ما يتطلب من الحكومة والقطاع الخاص والبنوك، أن تتدخل وبصورة سريعة خاصة أن لدينا السيولة المالية، ولدينا الأماكن التى يمكن أن تكون أسفل الحدائق العامة، والشوارع وغيرها.

يأتى هذا الحديث بعد افتتاح  المرحلة الأولى لجراج روكسى الإلكترونى بمصر الجديدة، الذى يعد أحد المشروعات القومية الاستثمارية والذى يمثل نقلة نوعية وحضارية فى عالم الجراجات الذكية و الأول من نوعه داخل مصر والشرق الأوسط. ويعمل الجراج بنظام ميكانيكى بالكامل مع إدارته أوتوماتيكيًا دون الاعتماد على العنصر البشرى، وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية ، حيث إن عملية دخول السيارة للجراج واسترجاعها لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، ومدعم بعدد 12 مصعدا إلكترونيا لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس وتتسع  المرحلة الأولى للجراج التى تم افتتاحها لـنحو  900 سيارة من إجمالى 1700 سيارة تمثل السعة الكاملة للمرحلتين، وينفذ بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع B.O.T ، ويقام على أربعة طوابق تحت الارض على مساحة 10 آلاف متر مربع وبعُمق 16 مترًا. وتبلغ تكلفة تلك المرحلة نحو  250 مليون جنيه تم تمويل جانب منها من خلال تمويل طويل الأجل من البنك الأهلى المصرى بمبلغ نحو 162 مليون جنيه ، وتصل مدة التمويل الى نحو 7 أعوام .هذا الجراج يمكن أن يكون نموذجا تسير عليه الدولة ليس فى القاهرة فقط وإنما فى كل محافظات مصر، نحن نحتاج إلى من يغير وجه المكان حتى يشعر من يعيش على الأرض المصرية بأن هناك حقًا تطويرًا وتحديثًا يمس حياته اليومية، فإلى جانب المشروعات القومية التى تعد عصب الاقتصاد المصري، والمحرك الأساسى للنمو خلال الفترة القادمة، لابد أن تكون هناك مشروعات معتمدة بشكل كامل على التكنولوجيا وهو ما يوفر تكلفة مالية كبيرة، ويحد من الفساد والبيروقراطية، ويسهل حياة الناس، ويوفر عليهم الوقت والتكلفة. وهذا يجب أن يكون فى جميع أجهزة الحكومة ووزاراتها وأجهزتها، مع الزام القطاع الخاص، فلا يعقل أن تكون هناك سلاسل تجارية كبيرة، ولا تقبل فى تعاملها غير «الكاش».