رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

باختصار

 

الجامعات الخاصة أحد أهم روافد التعليم العالى.. هناك العديد من النماذج الناجحة فى الجامعات الخاصة والتى تسهم فى النهوض بالتعليم العالى.. دعم التنمية البشرية وتلبية احتياجات سوق العمل لدفع عجلة الاقتصاد ودعم المجتمع المدنى من مهام التعليم العالى..جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إحدى هذه الجامعات الجادة والتى تحظى بقبول واهتمام على جميع الأصعدة ولدى الجميع.

ما تشهده جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مؤخراً يلقى بظلاله على استمرار الجامعة فى أداء رسالتها التى خططت لها صاحبتها الدكتورة سعاد كفافى عليها رحمة الله منذ قرابة الـ٢٣ عاماً.

فبعد وفاة الدكتورة سعاد كفافى عام ٢٠٠٤ ووفاة زوجها رجل الأعمال محمد الطوخى عام ٢٠٠٩ بدء الصراع بين ورثة الدكتورة سعاد كفافى وهم خالد محمد الطوخى وإخوته الأشقاء د. سوسن الطوخى ود. سلوى الطوخى.

الصراع وصل إلى ساحات المحاكم بين خالد الطوخى وشقيقته الكبرى سلوى الطوخى.

تبادل الورثة الاتهامات فيما بينهم خاصة د. سلوى الطوخى وخالد الطوخى واتهامهم البعض بالابتزار والتزوير فى عقود ملكية أرض الجامعة التى تبلغ ١٦١ ألف متر وتفوق قيمتها الـ٧ مليارات جنيه.. إبلاغ الجهات الرقابية والإشرافية التى تخصع لها الجامعة بالعديد من المخالفات المالية والإدارية داخل الجامعة وقيام  لجنة فنية من وزارة الاستثمار بحصر العديد من المخالفات داخل الجامعة أمر يهدد مستقبل الجامعة.. التقرير أشار إلى عدم إمساك دفاتر وسجلات لبيان الأرباح والخسائر وتعديل فى السجل التجارى للجامعة ونقل ملكية أراضى الجامعة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى مصر للتنمية المستدامة وهى شركة توصية بسيطة برأس مال ١٠ آلاف جنيه له من الدلالة ما لا يخفى على أحد.. قرار لجنة التفتيش بعزل خالد الطوخى من رئاسة مجلس الإدارة لمده ٥ سنوات نتيجة ما تم حصره من مخالفات يؤكد أن أمراً جللاً قد حدث.

محامى الدكتورة سلوى الطوخى تقدم بإنزارات لوزير التعليم العالى وعدد من الجهات لوقف التعامل مع الجامعة لحين انتهاء الصراع على تقسيم تركة الدكتورة سعاد كفافى الجامعة يهدد مستقبل الجامعة حالة عدم الوصول إلى حل للخلاف بين الورثة.

مستقل طلاب الجامعة خاصة أنها تضم أكثر من ١٣ كلية منها  الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى..الخ، وبها ما يفوق ٢٤ ألف دارس يحتاج إلى الوصول لحل الأزمة .. النقابات المهنية التى يقيد فيها خريجا الجامعة تلتزم الصمت طالما أن الدراسة منتظمة على اعتبار أن هذا شأن داخلى.. حالة التأثير على سير الدراسة أو التدريب للطلاب خاصة العملية سيكون هناك رأى آخر.. لم يكن الصراع على تقسيم تركة د. سعاد كفافى والتى من ضمنها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هو العائق الوحيد أمام عودة الهدوء للجامعة فحسب.. قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإغلاق مستشفى الجامعة لعدم حصولها على ترخيص مشكلة أخرى تهدد الجامعة والدارسين بها.. صحيح أن الجامعة طعنت على القرار على اعتبارا أن المستشفى تابع لوزارة التعليم العالى وليس وزارة الصحة.. مسئولية تصحيح الأوضاع داخل الجامعة تقع على عاتق مجلس إداراتها.. تأمين مستقبل الدارسين بالجامعة والذين يتكبدون الكثير من الجهد والمال مسئولية الجميع.. حافظوا على هذا الصرع لضمان استمرار الجامعة فى أداء رسالتها.

 

[email protected] gmail.com