لا أحد ينكر أن مصر تمر الآن بفترة مهمة فى تاريخها، فى إطار التأسيس للدولة العصرية الحديثة، بعد مرور عقود زمنية تعرضت فيها البلاد إلى التجريف فى كل شىء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بسبب الفساد البشع الذى سيطر على أمور كل شىء، وزواج المال بالسلطة، وكانت النتيجة أن عمّ الخراب فى كل شىء، وازداد الطين بلة عندما تعرضت مصر لحكم جماعة الإخوان الإرهابية التى مارست الفاشية الدينية على مقاليد الحكم بالبلاد، وغاب النظام المؤسسى للدولة، وانهارت جميع مؤسسات الدولة المصرية، حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتصحيح كل هذه الأوضاع المقلوبة بالبلاد. ونجحت القيادة السياسية بالتفاف الشعب المصرى الأصيل حولها، فى تثبيت أركان الدولة، وخاض الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب معارك ضارية على التوازى فى كل الاتجاهات، ابتداء من الحرب على الإرهاب، وعودة المؤسسات للدولة المصرية، والحرب من أجل التنمية، وتحققت إنجازات فريدة ورائعة على الأرض كان تنفيذها يحتاج إلى عقود زمنية، لكن إرادة وتصميم المصريين كان دافعًا قويًا لتحقيقها فى مدة زمنية وجيزة لم تتجاوز الخمس سنوات منذ اندلاع الثورة العظيمة فى 30 «يونيو».
مصر فى إطار عمليات البناء الجديدة، حققت استقرارًا واسعًا على كافة الأصعدة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا بعد خوض برنامج الإصلاح الذى حقق بشهادة الدنيا كلها نجاحًا باهرًا ومنقطع النظير، والآن وفى إطار تفعيل الدستور وتحويل مواده إلى قوانين وتشريعات، تم مؤخرًا طرح مشروع القانون الخاص بمجلس الشيوخ، ولأن حزب الوفد شريك رئيسى على الساحة السياسية المصرية وللحزب قواعده الشعبية فى القاهرة وكافة المحافظات وجاهز لخوض أية انتخابات محلية أو برلمانية، كان لا بد له أن يدلى بدلوه فى مشروع قانون مجلس الشيوخ، ولأن الوفد داعم للدولة الوطنية المصرية، ولديه كل الحرص على الاستقرار السياسى، وتفعيلًا للمادة الخامسة من الدستور التى تقضى بأن النظام السياسى للدولة يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور، كان لزامًا على حزب الوفد الداعم للدولة الوطنية المصرية، أن يوضح رأيه بصراحة شديدة فى مشروع قانون مجلس الشيوخ.
ولذلك أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رأى الحزب فى هذا الصدد والذى يطالب بأن تكون مقاعد الشيوخ مائتين وسبعين مقعدًا، ومن بينها تسعون مقعدًا يختارها رئيس الجمهورية طبقًا للحق الدستورى فى هذا الشأن، وباقى المقاعد البالغة مائة وثمانين مقعدًا تتم وفقاً للقائمة المغلقة فى الفصل التشريعى الأول.
السؤال: لماذا الوفد اختار هذا الرأى تحديدًا؟.. والإجابة أن الوفد يسعى إلى ضرورة الاستقرار السياسى فى اطار هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر والتى تسعى فيها الدولة المصرية إلى بناء دولة عصرية حديثة.. ولذلك فإن أنسب طريقة لقانون الشيوخ الآن خاصة فى الفصل التشريعى الأول أن تكون بالقائمة المغلقة بهدف تحقيق التجانس المطلوب فى أى مجلس نيابى لإثراء الحياة السياسية وتفعيلًاً لنص المادة الخامسة من الدستور واتباع هذا النظام يوفر المشقة على الناخب المصرى، خاصة أن العام القادم سوف يشهد استحقاقين آخرين هما النواب والمحليات، ويخلق التجانس المطلوب بين النواب، لتحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ هذا الاستحقاق الدستورى وبذلك تكون مصر لديها فى البرلمان غرفتان للنواب والشيوخ، طبقًا للقواعد الديمقراطية المعمول بها فى كل الدول الديمقراطية بالعالم.
هذا هو رأى الوفد فى مشروع القانون الخاص بمجلس الشيوخ، وينبع هذا الرأى من منطلق المصلحة الوطنية العليا للبلاد ولا يوجد له أى دافع آخر غير هدف تحقيق التجانس المطلوب داخل هذا المجلس النيابى. وفى كل الأحوال فإن حزب الوفد الذى أعاد بناءه من جديد المستشار أبوشقة جاهز ومستعد لخوض أية انتخابات وفى أى وقت، لأن قواعد الحزب على استعداد كامل للانتخابات، بهدف إثراء الحياة السياسية والحزبية.