معاً مع الإصلاح الاقتصادى
برامج الإصلاح الاقتصادى تشير فى الغالب الى حزمة سياسات تعنى بإدارة الطلب الإجمالى، بحيث يتوافق هذا الطلب مع إجمالى الناتج المحلى وتدفق الموارد الخارجية، وتتوزع برامج الإصلاح بين البنك الدولى وصندوق النقد، فى إطار مهام وظيفية لكل منهما، وتتم من خلال إجراءات المدى القصير الذى تهتم به الإدارة الاقتصادية لصندوق النقد الدولى، والتى تهدف لتقديم دعم سريع لتسوية العجز الخارجى ومكافحة التضخم الداخلى لاستعادة التوازن الاقتصادى بالدول النامية.
ويختص المدى الطويل باهتمام الإدارة الاقتصادية للبنك الدولى، لخلق نظام للحوافز يساعد على إحداث التغييرات الهيكلية فى الاقتصاد القومى بهدف تحقيق النمو المستمر.
وتتكون هذه البرامج من حزمتى سياسات، الأولى خاصة بسياسة التثبيت الاقتصادى وتقوم هذه السياسة التى يعممها ويتابع تنفيذها صندوق النقد، والثانية تعتمد على سياسات التكييف الهيكلى، وسياسة التثبيت تشمل عدة إجراءات تتعلق بالموازنة العامة للدولة وتهدف الى تحقيق تقشف مالى، بقصد خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، وخفض معدل التضخم، وهذا يعتمد على خفض النفقات العامة ذات الطابع الاجتماعى مثل نفقات دعم السلع وتعيين الخريجين والتعليم والصحة ومحاولة تحصيل رسوم عن هذه الخدمات، وزيادة أسعار الخدمات.
ولذلك فإن هذا يستوجب تحرير الأسعار، وتركها لقوى العرض والطلب خاصة فى قطاعى الزراعة والطاقة، وتخليص الاستيراد من القيود وإلغاء الرقابة على النقد الأجنبى، وتقليص دور القطاع العام وتخليصه من القيود السعرية.
كما أن هذا الأمر يستوجب تشجيع الاستثمار الأجنبى الخاص من خلال المزايا والإعفاءات والتيسيرات الضريبية والمجركية وتطوير السياسة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبى والحد من الاعفاءات الضريبية، بالإضافة الى إعادة النظر بما تحتله الأجور والرواتب من أولويات طبقاً للموجبات الاجتماعية والسياسية بما يهدف الى رفع كفاءة إنتاجية النفقة العامة.
أما السياسة النقدية فتتضمن تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة، بما يؤدى الى الارتفاع فيها الى تحفيز الادخار ووضع سقف عالٍ على الاستثمار المحلى بغرض تقييد حجم الطلب الكلى.
ويستند خبراء البنك الدولى فى تفسير برامج التكييف الهيكلى، الى مفاهيم تخصيص الموارد وتوزيعها، مرتكزين فى ذلك الى برنامج آليات السوق وتضييق تدخل الدولة فى الشأن الاقتصادى، وضرورة استخدام الموارد المتاحة والقابلة للاستثمار بشكل يتناسب وفرص الاستثمار التى تتمتع بارتفاع معدل عائدها، وهذا الأمر ينجم عنه تسريع النمو الاقتصادى فى القطاعات الانتاجية المختلفة.. والأسبوع القادم يدور الحديث عن سياسات التكييف الهيكلى.
مساعد رئيس الوفد لتنمية الموارد