ليست هزيمة مباراة هى نهاية الأخطاء والإخفاقات التى يمر بها المجتمع المصرى فى الوقت الراهن وليست الإجراءات الاقتصادية التى تفرض على الشعب هى أيضاً نهاية مطاف الإخفاق والتخطيط الذى يصدر من الحكومة لأن المعطيات تؤدى إلى النتائج هكذا تعلمنا فى المنطق الذى خرس وسكت وانقطع نفسه بعدما أصبحنا نعيش مرحلة ضبابية تعيد إلى ما كانت تفعلة حكومات سابقة من سوء إدارة وعدم تخطيط بالرغم من وجود أكبر جامعات وشهادات عليا فى الإدارة والاقتصاد لأن أى حكومة أو مؤسسة أو وزارة لم تقدم للشعب الغلبان المسكين الذى هو سبب تواجدها والذى هو من يتكفل بنفاقاتها لأنها فى خدمته ومن أجل إدارة مواردة وممتلكاته تلك الحكومة أو المؤسسة أو الوزارة لم تطرح برنامجها الزمنى الإدارى والاقتصادى وخطتها المستقبلية على المدى القصير والبعيد موثقة بالأرقام والبيانات وأيضاً لم تطرح آليات التنفيذ مع معوقات عدم التنفيذ فى الزمن والوقت المحدد وما هى الموارد البشرية والاقتصادية والتقنية التى تطلبها خطة أى هيئة أو إتحاد أو وزارة وإن كانت تلك الحكومة تعرض برنامجها على مجلس النواب فى الخفاء وفى الغرفة المغلقة فإن هذا يؤكد أن هذه السياسة غير صائبة ولا تصب فى أى مصلحة وإنما هى بروفة أو مسرحية ديمقراطية لأن خطة كل وزارة وهيئة يجب أن تعلن سنوياً وتتم المحاسبة سنوياً بالأرقام والبيانات وهو ما أتحدى أى هيئة حكومية أن تفعله بالرغم من أن هيئة ضمان الجودة والمجلس الأعلى للجامعات يصر على أن تقدم كل كلية وليس كل جامعة وكل قسم تعليمى خطة ورسالة وأهدافاً ونتائج وتقييماً، ولكن القضية ورق منضبط ولوائح معتمدة بينما الواقع على الأرض لا يعبر ولايدل عن هذا.. وإذا كانت الحكومة تصدر قرارات اقتصادية وتطالب الشعب بالاستغناء والتحمل والتقشف، فإننا على استعداد لهذا إذا كان الجميع يحذر ذات المنهج ويتبع نفس الأسلوب والمنهج ويتتبع نفس الأسلوب والمنهج فلا بذخ فى الإعلانات ومن البرامج الخاصة بالنجوم ولا استفزاز بما يُمنح للاعبى الكرة والمدربين الذين قادوا فريق المنتخب إلى فشل من بعد فشل وأن تكف الحكومة بكامل طاقمها عن الاستيراد وتتجه إلى المحلى وأن توقف بناء الأبراج المكتبية الجديدة وأن تعلن عن عدد المستشارين وما يتقاضونه من أموال ومكافآت وأن ترشد الحكومة إنفاق مجلس النواب وبدلات الأعضاء هم والهيئة القضائية وأن توضع خطة لضبط الإعلام الخاص والقنوات والاحتكار باسم الحماية والحفاظ والكلام غير المنضبط وأن تعلن حكومتنا المصونة على برنامجها الزمنى وأن تحاسب سنوياً وإن أخفقت عامين متتالين يوضع قانون لسحب الثقة من أى هيئة ومؤسسة لا تقدم الخطة ولا تنجح فى تنفيذها.. علينا أن نبدأ بأنفسنا.. ولنا فيما حدث فى التعليم والامتحانات وكم الإحباط والفشل الذى أصاب الجيل القادم من جراء قرارات غير مدروسة على أرض الواقع وعناء وإصرار على فردية القرار أن نتأكد أن الكرة والتعليم والاقتصاد والإعلام فى حالة يرثى لها ولن تقوم لنا قائمة إلا إذا علمنا الداء لنعرف الدواء ولنبدأ بأنفسنا.