م.. الآخر
تدرك القيادة السياسية أهمية مكافحة الفساد، ولخطورته فالفساد يؤدى إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعى والسياسى، وانعدام الثقة فى الحكومة، يؤثر على جودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية، يدمر الأخلاقيات، بالإضافة إلى الخسائر المباشرة وغير المباشرة فى إيرادات الدولة.
وبمبادرة مصرية استضافت مدينة شرم الشيخ المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد، بمشاركة 51 دولة، وبحضور أربع دول السعودية والإمارات والكويت والأردن كضيوف شرف، وأكثر من 200 مسئول إفريقى رفيع المستوي، تم خلال المنتدى تبادل الخبرات، وتشجيع الدول الإفريقية على اعتماد خطط وبرامج لمكافحة الفساد، وقدمت مصر تجربتها فى مكافحة الفساد. وكانت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، واضحة بأهمية التعاون الإفريقى لمحاربة الفساد، من أجل المحافظة على المال العام، وحسن إدارته، وقدم منح تدريبية للأفارقة من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
ولا توجد أرقام محددة حول حجم الفساد الذى يصيب القارة الإفريقية، فاللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة تقدر الخسائر السنوية لإفريقيا بنسبة 25% من الناتج المحلي، فالخسائر الحكومات الافريقية تصل الى 148 مليار دولار بسبب الفساد، والمفوضية الافريقية أشارت الى خسائر بنحو 50 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، ومؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية يشير الى تحويل 1.3 تريليون دولار بصورة غير مشروعة خارج إفريقيا خلال ثلاثة عقود ماضية.
مصر لديها العديد من الأجهزة التى تحارب الفساد، ووقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، وكان آخرها اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد التى ظهرت عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ 2006، وقعت عليها مصر فى قمة اديس ابابا عام 2017. ولدينا اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد - ولا أعلم لماذا هذا الاسم الطويل الممل - ولكن على أى حال تقوم بإعداد استراتيجيات لمكافحة الفساد ولديها استراتيجية 2019/2020 والتى تستهدف تطوير الجهاز الإدارى وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية، ودعم جهات انفاذ القانون للوقاية من الفساد، وتفعيل التعاون الدولى والاقليمى فى منع مكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وهذا كلام جميل ولكن على أرض الواقع ليس له أى أثر، فالخدمات الحكومية فى الكهرباء والمياه وغيرها من أسوأ ما يمكن وصفه، ولا توجد أى شفافية وافصاح بل يتعرض المواطن للجباية وسوء سلوك الموظفين، وتحميله بالديون بدون وجه حق. والرشاوى تتزايد فى كل الأماكن التى يتعامل معها المواطن، وفى مختلف الأجهزة، والواسطة والمحسوبية، واختيار أهل الثقة فى كل القطاعات، وتضارب المصالح حدث ولا حرج، والمحليات بوابة الفساد، ولا يوجد أى نوع من مشاركة المجتمع المدني، ولا يوجد تقييم للاستراتيجيات التى توضع، وأقصد هنا تقييما محايدا، وليس تقييم اللجنة نفسها لنفسها، وكلام كثير خلاصته لابد من حراك حكومى قوى وسريع لتحجيم الفساد، وآلية تشعر المواطن بوجود جهود حقيقية لمحاربة الفساد. ويبدأ هذا بوجود هيئة واحدة مستقلة عن السلطة التنفيذية تخضع لها كل الأجهزة المعنية، ويكون لديها باب مفتوح على المواطن، وتشريع يقطع الرقاب الفاسدة، ويبترها من أماكنها لا يسكنها فى أماكن أخرى.