لا ينكر عاقل واع ظهور أعداد من الملحدين فى المجتمع المصرى، فلا شك أنها أصبحت ظاهرة محسوسة فى الخمس سنوات الأخيرة، خاصة بعد انتشار الجماعات التكفيرية والتى ألصقت تهما بالدين الإسلامى هو منها براء.
وبالرغم من انتشار الملحدين، فالكثير منا مثلا لديه شخص أو أكثر ممن هم حوله من الملحدين، إلا أننا لم نجد أى تحرك رسمى لرصد الظاهرة من قبل المؤسسات الدينية بمصر وعلى رأسها الأزهر الشريف، فلم نرَ أى توجه نحو مجرد الاعتراف بوجود الظاهرة على الأقل ثم تفنيدها والتعرف على أسبابها وعرض الحلول لها.
فلا شك أنها أصبحت ظاهرة لا بد من الالتفاف حولها والالتفات إليها ووضعها فى دائرة الضوء، وتحت مرأى ومسمع الأزهر الشريف وكبار علماء الدين، فإلى متى ستظل هذه الظاهرة من التابوهات المحرمة والتى يخشى الكثير من الشيوخ من مجرد حتى الإقرار بوجودها؟
ولا أميل إلى ذكر أرقام الإحصائيات التى رصدت أعداد الملحدين بمصر، لأنها بالنسبة لى غير دقيقة وغير معبرة عن الوضع القائم، فحتى وإن تم حصر أعداد الملحدين والذين تجرأوا وأعلنوا للجميع إلحادهم بلا خوف أو قلق، فكيف لهم أن يحصدا الملحدين والذين مكث الإلحاد فى نفوسهم وكفروا بديانتهم السماوية ودحضوا معتقداتهم الإيمانية وهدم الشك ونجح باقتدار فى هدم كل ثوابتهم الدينية، ولكنهم ومع ذلك كله لم يتجرأوا على أن يعلنوا إلحادهم للعامة حتى أقرب المقربين منهم؟ ومع ذلك هناك دراسات اعتبرت مصر الأولى عربيا فى أعداد الملحدين.
وإنى لأتساءل: إلى متى ستظل قضية الإلحاد غير ملتفت إليها وبعيدة كل البعد عن اهتمام المؤسسات الدينية بمصر؟
لماذا لا يتم تخصيص مجموعة من البرامج الدينية المتخصصة تحت إشراف مباشر من الأزهر الشريف، تعرض فى وسائل الإعلام المختلفة تقوم بتفنيد أقوال الملحدين والرد عليهم كلمة بكلمة وحجة بحجة ومنطقا بمنطق ودليلا بدليل؟
لماذا لا يتم الاستعانة بشيوخ كبار، لديهم خبرة فى إدارة الحوار مع مهارات الإقناع والتأثير وفى الوقت ذاته يتفهمون طريقة تفكير الشباب ومتطلبات وظروف عصرهم؟
لماذا يصمت الجميع عن ظاهرة الإلحاد وينكرها شيوخ كثير مع أن على مواقع التواصل الاجتماعى تجد صفحات كثيرة روادها بأعداد ليست بالقليلة، تدعو للإلحاد وتبرره وتطرح أطروحات محددة لذلك، ويتأثر بها الكثيرون من فئات عمرية مختلفة أغلبهم من الشباب؟
أتذكر أن المرة الوحيدة التى تطرق لها أحد لظاهرة الإلحاد كانت فى البرلمان فى العام الماضى تقريبا، حيث تطرق لها أحد نواب البرلمان والذى قام بعرض مشروع قانون لم يمرر، يجرم الإلحاد والملحدين. وكنت قد كتبت مقالا سابقا عن مخاوف تجريم الإلحاد، فمنذ متى وتفلح سياسة المنع باستخدام القوة أو التلويح بالتهديد بالحبس أو السجن فى دحض المعتقدات والأفكار المخالفة لاعتقادنا ومنع انتشارها؟ وحتى ولو فلحت القوة فى اخراس ألسنة الملحدين عن التفوه بالإلحاد، هل ضمنت أنهم قد اقتنعوا؟ هل حقيقة وقر الإيمان من جديد فى نفوسهم وأشرق فى قلوبهم؟ الأفكار لا تحارب باستخدام القوة أبدا خاصة إن كان أصحابها سلميين.
يجب وضع رؤية دينية متخصصة متكاملة تستند إلى المنطق وأساليب نقاش علمية راقية وترتكز على أسلوب حوار هادئ ومرن يحترم ثقافة الاختلاف بلا تجريح أو استهزاء أو توجيه إهانات لأحد لكونه خالف عقائدنا أو خرج على ديانتنا.