هذه الدنيا
ليست مبالغة إن قلت إن قرار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفى كرم جبر بوضع ضوابط للسفريات الخارجية بالمؤسسات الصحفية القومية صادف ارتياحا كبيراً فى الوسط الصحفى «المحتقن» داخل هذه المؤسسات التى شهدت خلال العامين الماضيين جرأة غير مسبوقة على المال العام.
لقد تحولت أغلب المؤسسات القومية إلى ما يشبه الهياكل العظمية، حيث خرجت إصداراتها بما فيها «الرئيسية» من دائرة التأثير - وأرقام التوزيع والاعلانات تشهد - بعد أن فقدت مهنيتها، ولم يجد القراء فيها ما يخاطب اهتماماتهم بعد أن تحولت إلى ما يشبه نشرات العلاقات العامة، فى تصور مريض وخاطئ لمفهوم الوطنية ودعم الدولة لدى القائمين عليها، الذين يتوهم البعض منهم أنه يمتلك حق توزيع صكوك «الوطنية» على زملاء المهنة،
ولا يختلف حال الإدارة فى هذه المؤسسات عن مستواها التحريرى، نحن أمام كيانات لا تخضع لقواعد الإدارة العلمية، والتى يُطلق عليها مصطلح «الحوكمة» وتعنى فى أبسط معانيها الالتزام بمنهج فى الإدارة تتخذ المؤسسة بمقتضاه الإجراءات والسياسات لإدارة عملياتها.. ووضع إطار لاتخاذ القرارات على أساس من الشفافية والمحاسبة والأدوار الواضحة المحددة للعاملين. وقد اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إدخال «الحوكمة» كمنهج لإدارة المؤسسات، حيث أكد فى 26 ديسمبر 2018 أن غياب الحوكمة تسبب فى ضياع حق الدولة فى عقود المحاجر والساحات والمحلات، داعياً إلى تطبيق آلية منضبطة وشديدة لضمان الحصول على حق الدولة.
ولعلى أستعير من الرئيس هذا التعبير، وأُضيف أن غياب تطبيق «الحوكمة» أهدر موارد وإمكانيات المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة.
هل يُعقل أن أغلب المؤسسات فى العالم، ومصر فى القلب منه تلتزم بتطبيق معايير «الحوكمة» إلا المؤسسات الصحفية التى أصبحت رهناً لمدى ثقافة وإدراك القائمين عليها لقواعد الإدارة من عدمه؟
بالله عليكم.. هل تحتمل الأوضاع داخل مؤسسات هذا حالها وجود سفريات هى أقرب للفسح تُنفق فيها بدلات السفر بالعملات بالصعبة؟ هل يقبل الضمير أن يستمر هذا الإسراف فى الوقت الذى تعجز فيه بعض المؤسسات عن توفير العلاج للعاملين بها، وبلغ الأمر أن تراخيص سياراتها انتهت ولم تعد هناك قدرة على تجديدها؟
المؤسسات القومية ليست لها ميزانيات معلنة، والعمل بها يفتقد لألف باء قواعد العمل المؤسسى المحترم الذى يستلزم وجود قوائم مالية تشمل: الأصول والخصوم والتدفقات النقدية المتحققة من إيرادات وعوائد «الإعلانات والتوزيع والتشغيل التجارى للمطابع»، بالإضافة إلى معدلات الإهلاك وميزانيات الصيانة.
فى ضوء هذه الصورة التى أطرحها بإيجاز شديد، أرى أن قرار رئيس الوطنية للصحافة بشأن السفريات الخارجية خطوة فى الاتجاه الصحيح، وأتمنى أن يكون هذا القرار جزءاً من منظومة أوسع تستهدف الإصلاح الحقيقى من خلال تطبيق قواعد «الحوكمة».. وقبل كل ذلك إعمال مبدأ المساءلة فى إطار من الشفافية والمسئولية.