الأسبوع الماضى شهد حدثين مهمين فى عالم كرة القدم الأفريقية الأول قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» بإعادة مباراة الإياب فى مباراة نهائى دورى الأبطال بين الترجى التونسى والوداد المغربى بعد أزمة «الفار» والثانى القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى فى فرنسا واستجوابه فى قضيه فساد.
الواقعة الأولى أكدت أن الاتحاد المصرى لكرة القدم كيان ضعيف محليًا وقاريًا ودوليًا ولا يملك من الخبرات إدارة الأزمات الرياضية التى تتعرض لها الفرق المصرية فى البطولات الأفريقية عكس الاتحاد المغربى الذى تسبب فى أسبوع واحد أن يوقف حكم مصرى عن التحكيم لمدة 6 شهور بدون أى تحرك من الاتحاد المصرى للدفاع عنه ويعيد مباراة اياب نهائى بطولة لأول مرة فى التاريخ الأفريقى.
إنما واقعة إعادة المباراة بين الترجى والوداد درس للاتحاد المصرى فى كيفية التحرك وتوثيق الأحداث لاستخدامها مثلما فعل المغاربة وقدموها اللى اللجنة المسئولة عن مناقشة الوقائع وإثبات أن هناك تلاعباً حدث فى واقعة «الفار» ونفس الأمر عن الاعتداء على لاعب من الوداد ومن يتذكر وقائع نهائى العام الماضى بين الأهلى والترجى وعدم تحرك الاتحاد لمساندة الاهلى ولم يتدخل لإثبات واقعة الاعتداء على أوتوبيس اللاعبين وإصابة لاعب الأهلى هشام محمد وكذلك واقعة الاعتداء على حسام حسن وإبراهيم حسن وفريق المصرى فى الكونغو وغيرها من الوقائع التى شهدت عدواناً على حقوق الأندية واللاعبين والحكام المصريين.
كما أثبت هذه الواقعة أنه لا يوجد لدينا أى خبراء فى موضوع لوائح الكاف والاتحاد الدولى ولا يوجد لدينا أى خبرات رياضية تستطيع التحرك لإدارة أى أزمة فور وقوعها لذا نخسر كل قضيانا.
أما الواقعة الثانية فهى للمسئولين على تطبيق القانون فى مصر فقد عانت مصر من فساد الرئيس السابق للاتحاد الكاميرونى عيسى حياتو ولم تستطع الأجهزة المعنية اتخاذ أى إجراء رغم أن العقود الخاصة ببيع حقوق بث مباريات البطولة الأفريقية لقناة بى إن بى سبورت والشركة الفرنسية شابه الفساد فلم يتحرك أى مسئول والذهاب إلى القضاء الفرنسى ولم نستغل التحقيق مع رئيس قناة بى إن بى سبورت فى قضايا فساد أخرى لها علاقة بالاتحاد الدولى لكرة القدم حتى نطلب فتح الملف.
ويوم أزمة شركة برزنتيشن والاتحاد الأفريقى قلت إن قضايا الفساد تسقط أى حصانة مهما كان حجمها والتوجه إلى القضاء الأوروبى هو السبيل لإبطال هذه العقود فمعروف أن الفساد فى التعاقدات يكون كبيراً خاصة لو كان الأمر بالإسناد المباشر ولا يصح التحجج بأن لائحة الاتحاد تعطى الحق للإدارة بإسناد العمل بالأمر المباشر لأن القانون الدولى لا يعترف بأى لوائح تخالفه.
والقبض على أحمد أحمد وإخضاعه للاستجواب وأخذه من الفندق وسط وجود العشرات من الجمعية العمومية للاتحاد الدولى رسالة للعالم أن جريمة الفساد جريمة دولية ولا تسقط بالتقادم ومن حقنا أن نطلب من القضاء الفرنسى التحقيق مع الشركة الفرنسية المتعاقدة مع الاتحاد الأفريقى الخاصة بحقوق نقل المباريات الأفريقية.
فلو ثبت أن أحمد أحمد خالف القانون فى عقده مع شركة صديقه سوف يتم إلغاء التعاقد بجانب غير العقاب القانونى والتأديبى فى النهاية سيعود الحق لأصحابه.
فالفساد آفة من الآفات التى أقلقت العالم، لذا بادر العالم إلى وضع قوانين للوقاية منه وقوانين لمكافحته ومنها قوانين أبرزها قانون تعارض المصالح وقانون حرية تداول المعلومات وقانون يسقط الحصانة عن أى مشتبه به فى قضية فساد مهما كان منصبه ودون أى إجراء إلا أمر من السلطات القضائية فالفساد يحتاج إلى قوة لمكافحته ويحتاج إلى الشفافية والمصارحة.
حدثان بطلهما الاتحاد الأفريقى لكرة القدم هما الآن محل حديث كل مهتم بكرة القدم وكل مهتم بقضية مكافحة الفساد يحدثان معاً لأول مره فى التاريخ فساد فى الملعب وفساد فى الإدارة ولكن سيادة القانون فى دولة تحترم قوانينها، لذا تم كشفهما وقبض على الرجل الأول عن كرة القدم الأفريقية لمجرد أنه مشتبه به.