حكاوى
الخطوات المهمة التى تقوم بها حالياً وزارة التموين لتنقية البطاقات التموينية لحذف غير المستحقين، تعد البداية الحقيقية لوصول الدعم إلى مستحقيه، فى ظل أوضاع تحول وتمنع وصول الدعم الى الفقراء وأهل العوز الذين يواجهون المرار فى الحياة ويتعرضون لأبشع أنواع الشظف فى ظل ارتفاع الأسعار وجشع التجار.
تنقية بطاقات التموين تعنى بالدرجة الأولى حذف مئات جديدة لا تستحق الدعم حددت وزارة التموين هذه الفئات بناء على حصر شامل فيما يتعلق بالدخول. وزارة التموين ووزيرها الدكتور على مصيلحى لديهم حرص شديد على وصول الدعم الى مستحقيه، ومنع هذا الدعم عمن لا يستحقه، وأعلم أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً خلال الشهور الماضية، لوقف المهازل البشعة داخل منظومة التموين، بهدف منع أى شبهة فساد فى عملية الدعم، والتى لا يخفى على أحد كم المهازل البشعة التى سادت هذه المنظومة.
لكن هناك طريقة أيسر فى وصول الدعم الى مستحقيه، وهى الصرف المادى شهرياً، وهذه الطريقة فيها تيسير على الدولة التى لا يخفى عليها دخول ورواتب كل الناس ابتداءً من الموظف البسيط وحتى رئيس الجمهورية.. ثم إن طريقة الصرف المادى للدعم ترحم الدولة من عمليات الصرف التى تعانى منها يومياً فى سبيل تدبير الأرز والسكر والزيت وباقى السلع الاستراتيجية التى يحتاجها المواطن.
لذلك فإن عملية تنقية البطاقات مهمة بطريقة وزارة التموين والتى لا تترك للمواطن حرية الحذف من عدمه، لأنه لن يتقدم مواطن بطلب لحذف اسمه من الدعم بالبطاقات التموينية.. فكل مواطن يرى أنه بحاجة شديدة لهذا الدعم فى ظل ارتفاع الأسعار وجشع التجار، والجميع فقراء وقادرين يرى نفسه بحاجة شديدة الى هذا الدعم، ولذلك كان لابد لوزارة التموين أن تقوم بعملية التنفيذ.
وعموماً الأمر لا يزال بيد الوزارة، وهى تعلم أن شبهات الفساد تلاحق عملية الدعم، وفى الغالب هذا الدعم لا يصل الى مستحقيه خاصة الفقير والمدعم الذى هو فعلاً فى أشد الحاجة لكيس الأرز أو السكر أو المكرونة، ولذلك من حقنا أن نسأل عن الضمانات التى من خلالها يحصل هذا الفقير على ضروريات الحياة اليومية له.
لا بد على وزارة التموين أن تعد خطة تنظيم هذا الأمر، وتحذف غير المستحقين الذين يستولون على حق الفقير والمعدم والموظف، أما أن نترك الأمر للمواطنين للقيام بمهمة حذف أسمائهم ـ أقصد القادرين ـ فهذا لن يحدث وستظل منظومة الفساد قائمة دون تغيير وتظل حالة الضنك يعانى منها الفقير.