كلمة عدل
مازالت السياسات الزراعية التى كانت مطبقة فى الزراعة المصرية هى نفسها المطبقة الآن وبعد قيام الثورة التى كانت أحد أسباب قيامها السياسات الاقتصادية التى أدت إلى إفقار الشعب المصرى وعلى الأخص فى الريف المصرى والعاملين فى قطاع الزراعة على وجه الخصوص. فما زالت لا توجد سياسة الدعم للمنتجات الزراعية وعلى الأخص الأسمدة والمبيدات والتقاوى. كذلك مازالت سياسات تحديد أسعار التوريد كما هى فى السياسة الزراعية المصرية حيث يتم تحديد أسعار التوريد للمنتجات الزراعية طبقًا للأسعار العالمية للمنتج الزراعى وعلى الأخص القمح والقطن والذرة الشامية والأرز، على الرغم من أن الفلاح المصرى ليس مثل الفلاح الأوروبى ولا الأمريكى من حيث مستوى المعيشة والامكانات المعيشية والخدمات التى تقدم له. كذلك لم يتغير دور القطاع الخاص فمازال القطاع الخاص هو أحد الممولين الرئيسيين والسوقيين الرئيسيين لمستلزمات الإنتاج الزراعى وبأسعار مرتفعة لا تتناسب مع مستوى المعيشة للمنتجين الزراعين وعلى الأخص للفقراء منهم الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج بشكل كبير يعانى منه المنتجون الزراعيون.
المؤسسات الزراعية لم يطرأ أى تغيير على دورها، وعلى رأسها بنك التنمية والائتمان الزراعية، فمازال بنك التنمية بنكا تجاريا يستهدف الربح فى تعاملاته وإن كان قد أعفى الكثير من المزراعين من فوائد الديون المتراكمة عليهم إلا أن التوجه الاقتصادى للبنك كما هو وفلسفته كما هى ولم يطرأ أى تغير على التعاونيات ولا على قانون التعاونيات الزراعية سواء تعاونيات الاستصلاح أو التعاونيات الأخرى مثل تعاونيات التسويق أو تعاونيات مستلزمات الانتاج الزراعى.
ازدياد مشكلة البطالة فى الريف المصرى حيث قل الاستثمار بشكل كبير فى الكثير من المدن والمناطق الحضرية الأمر الذى أدى إلى خفض فرص العمالة اللازمة فى المناطق الحضرية التى كانت تمتص جزءًا ليس بالقليل من العمالة الزائدة فى الريف المصرى «وكان هذا الاستثمار على الأخص فى مجال السياحة والمجال الصناعي» الأمر الذى أدى إلى زيادة معدلات البطالة فى الريف المصرى على وجه الخصوص.
وهناك فكر اقتصادى مهم يتمثل فى مشروع تنمية الثروة الحيوانية للقضاء على البطالة فى الريف وكل مشروع ناجح يحقق عائدًا اقتصاديًا ويتوقف العائد على عدة عوامل معرفة الأسس العلمية لانتاج اللحوم، ويتضح أن تكلفة انتاج كيلو جرام من اللحم، أقل من تكلفة كيلو جرام دهن فالأفضل للمربى أن ينتج لحمًا بدلًا من أن ينتج دهنًا، وبالتالى يمكن تقليل الفاقد فى عمليات التسمين من ناحية التكلفة والحصول على عائد مجز.
أما الجوانب التسويقية فتشمل: الموعد المناسب لشراء وبيع عجول التسمين (واختيار هذا الموعد المناسب للشراء والبيع من العمليات المهمة فى مجاح هذا المشروع وتنميتها). الاختيار الجيد لحيوانات التسمين عند الشراء. المقررات الصحيحة والاقتصادية من العلائق المتزنة، استبعاد الحيوانات ذات النمو الضعيف.
ومما سبق يمكن القول إنه لابد من التعرف على دراسة وطبيعة كل مرحلة من المراحل السابقة، وتهيئة المناخ لتحقيق الهدف المنشود منها لزيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة المعروض للوفاء باحتياجات الأفراد، وإشباع رغباتهم فى الحصول على البتروتين الحيوانى اللازم لحماية جسم الإنسان وسلامته من الأمراض.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد