بورصة الشائعات

انتشرت الشائعات كانتشار النار فى الهشيم، وللأسف أصبح هناك من يصدقها ويتعامل معها على أنها حقيقة، والشائعات هذه الأيام نوعان، نوع خبيث ونوع حميد، النوع الأول يشبه السرطان الذى لو تركناه، فسينخر جسد المجتمع، ويؤثر على وظائفه، والنوع الثانى حميد يشبه النكتة، أو كذبة ابريل، لكن تجاهله قد يسبب مضاعفات يصعب مع استمرارها السيطرة عليها، الحل هو مواجهة الشائعات، وهذا الدور يقوم به مركز المعلومات بمجلس الوزراء بالرد على العديد من الشائعات بشكل مستمر، ويقدم الحقائق للرأى العام، ولكن كلما تم إبطال مفعول شائعة، انطلقت أخرى.

فى ظل هذا الكم من الشائعات التى تغرق «السوشيال ميديا» نتساءل عن سبب انتشار الشائعات، هل هو غياب المعلومات الصحيحة التى تقتل الشائعات قبل انطلاقها، وهل الشائعات هى بديل عن غياب المعلومات أم أن الشائعات لا علاقة لها بالمعلومات، وهى موجودة للتشويش وإرباك الرأى العام، وتحريض الناس وشدهم إلى تبنى سلوك يخرج على النظام العام، بالتأكيد إن الشائعات الخبيثة لا تتوقف على المعلومات، فهى مستمرة لهدف فى نفس مروجيها، وهؤلاء خطر على الأمن القومى، وعلى الاستقرار الداخلى، وخطر على التنمية والاستثمار والبناء، ومواجهتهم من الدولة ضرورة، والشائعات الحميدة تتوقف بمجرد إعلان المعلومة الصحيحة الذى يبطل مفعولها، الحديث عن الشائعات ينقلنا إلى معرفة طبيعة المعلومات التى يريد أن يعرفها الرأى العام من خلال وسائل الاتصال المختلفة، فليس كل المعلومات متاحة، ولا يمكن إتاحتها لمجرد اعتبارها حقاً للمواطن فى إطار حرية تداول المعلومات، هناك معلومات ترتبط بالأمن القومى، وخطط الدفاع، والعلاقات الدولية، والتكنيك لصد المؤامرات الخارجية، ومعلومات تتعلق بما يدور حول صفقة القرن، ومعلومات تتعلق بالجيش، والأمن الداخلى، فهذه خطط استراتيجية يجب ألا تطرح للاستهلاك المعرفى، أما المعلومات التى تمس حياة المواطن اليومية، فمن الواجب طمأنته عليها، وهذا يحدث كل يوم، وتنشره وسائل الإعلام المختلفة.

قال سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه «ليس كل ما يعرف يقال وينشر، وليس كل ما حان وقته صح قوله»، وقول ابن عم رسول لله يؤكد أن هناك معلومات استراتيجية لا يجوز إتاحتها للجميع باسم حرية المعرفة، كما لا يجوز التكهن بها باسم حرية الرأى، فحرية الرأى مرهونة بالأمن القومى، والحرية ليست مطلقة، فهى حرية مسئولة تتوقف إذا كانت ممارستها تضر بالأمن القومى.

جاءتنى سيدة من الجيران تخبرنى بإقالة وزير التربية والتعليم بسبب المشكلات التى يواجهها امتحان الصف الأول الثانوى مع استخدام الطلاب للتابلت، وقالت لى وهى متأكدة مما تقوله: إن ابنتها الطالبة فى الصف الأول الثانوى لن تذهب إلى المدرسة لاستكمال امتحان باقى المواد، قلت لها من قال لكِ ذلك، قالت قرأته على فيسبوك، قلت لها ولو فرض وتمت إقالة الوزير فهل سيترتب على ذلك إلغاء الامتحان أيضاً، فقالت: معرفش، قلت لها هذه شائعة، ولا تصدقى الفيسبوك، قالت «أصدق مين»، قلت لها تعاملى على أن لا شىء حدث، والمعلومة الصادقة ستنتشر مثل الشمس، أما المعلومة الخطأ والخبيثة، فإنها تختبئ مثل اللصوص، التغيير الوزارى وارد فى أى وقت، وهو من حق رئيس الجمهورية، ولا يوجد مسئول مخلد فى منصبه، لكن يجب ألا يتحول الـ100 مليون مصرى إلى «أبوالعريف» كل واحد يقترح وزراء من دماغه، سواء الخارجين أو المرشحين، الحديث عن التغيير يسبب الارتباك داخل المصالح الحكومية، فيجب أن نتعامل مع هذه الموضوعات بحذر شديد، الرئيس السيسى لن يتسامح مع مقصر، وسيأتى القرار فى الوقت المناسب، فلا تلتفتوا للشائعات، واتركوا القرار لصاحبه وسيأتى الوقت المناسب، وأغلقوا بورصة الشائعات.