تكمن أزمة مصر الاقتصادية فى أربعة محاور رئيسية هى فجوة الدخل، أزمة الموارد، تباطؤ الصادرات، والمشاكل التى تقف أمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تلك المحاور وغيرها تعد نقط تلاقٍ بين الاقتصاد المصرى الذى يسعى جاهدا للخروج من كبوته والاقتصاد الصينى، الحصان الأسود السائر نحو المقدمة، ومن هنا تكمن أهمية كتاب الكاتب الصينى هان باو جيانج «الاقتصاد الصينى.. العقبات والحلول» أكبر 18 مشكلة اقتصادية تواجه الصين وكيفية حلها.
فمن خلال هذا العنوان الكبير نسبيا تبحر فى بحر متلاطم الامواج ولكنه يرسو بك فى النهاية على شاطئ كيفية صعود الاقتصاد الصينى، حتى أصبح معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى 9.8%، متجاوزاً الاقتصاد البريطانى والفرنسى والألمانى.
والبداية المؤثرة كانت بعد القيود العالمية الجديدة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العاصفة بالعالم، حيث أدخلت بكين حزمة بأربعة تريليونات لتحفيز الخطة الاقتصادية لتتمكن من التعامل مع الأزمة، وتعديل هيكلها الاقتصادى، لتصل فى الربع الثانى من العام 2010 لأن تصبح ثانى أكبر اقتصاديات العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى تغيير علاقات العجز التجارى بين الصين وأمريكا بسبب فتح الاسواق أمام هذا المارد الاقتصادى الجديد. وتزامن مع هذا تسريع عملية الإصلاح، والتحرر السياسى.
والأزمة الاقتصادية لم تكن نقمة على الصين، لكنها ساعدت على رؤية التناقضات الهيكلية الموجودة، وعملت على استقرار وانسجام المجتمع الصينى والحفاظ على نمو سريع ومستدام من خلال التطور العلمى وتحسين القدرة على الابتكار المستقل، وتخلصت من الاقتصاد المزدوج، وهيكلت توزيع الدخل القومى. ورغم أن الاقتصاد الصينى ينمو أفقياً بما يستهلك الكثير من الموارد. ولكن ساعد على تجاوز تلك المشكلة أن الصين منحت الأولوية لتطوير الصناعات الثقيلة إلى جانب التوجهات التصديرية للاقتصاد الصينى.
أما بالنسبة لأزمة الموارد التى عانى منها الاقتصاد الصينى والمتمثلة فى قلة نصيب الفرد من الموارد، والتنمية الأفقية، ونقص بنية الأنظمة السوقية للموارد، وتخلف أساليب الاستهلاك، وكان العلاج عن طريق التحرر من ارتفاع معدلات الاستهلاك وإهدار الموارد.. مع خلق مزايا جديدة لزيادة الصادرات وتحول العلامات التجارية من «صنع فى الصين» إلى «ابتكار صينى» و«خدمات صينية». أما فجوة توزيع الدخل فتجاوزتها بتأسيس نظام التوزيع على أساس أن «الأجر يكون حسب الجهد المبذول». مع تحسين نظام الضمان الاجتماعى، وبذل الجهود من أجل تطوير العمل الخيرى وهناك يتمتع العمل الخيرى بنمو أكبر من خلال أنشطة التبرعات وغيرها مع الالتزام الكامل بالتنسيق لإنفاق أموال التبرعات.
وعملت الصين على تحسين نوعية الأيدى العاملة، وأحدثت سلسلة إصلاحية لنظام التعليم من أجل أن يتفق المحتوى التعليمى مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، مع أعطاء الفرصة كاملة للمبادرات الذاتية للشركات لتعزيز حلول أزمتى الوظائف الشاغرة والبطالة. ولأن فى الصين كما فى الدول الأخرى المشكلة الأولى التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى نقص التمويل، فإن التجربة الصينية استفادت من كل التجارب العالمية فى هذا المجال وأنتجت العديد من السياسات للقضاء على صعوبات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عملت حكومة بكين على مواصلة تغيير الدور المالى وتحسين هيكل النفقات المالية وتغيير الدور الحكومى باعتبار توفير الخدمات العامة هو الهدف، وتحديد صلاحيات ومسئوليات الإنفاق بين الحكومات بمختلف مستوياتها وتوحيد معايير تقسيم المسئوليات الحكومية بمختلف مستوياتها ثم كانت تجربة تدويل اليوان، الذى تم إطلاقه من قبل البنك المركزى الصينى و19 بنكاً صينياً وأجنبياً كمشاركين مباشرين، وغير مباشرين، والأهمية الاستيراتيجية لتدويل اليوان تكمن فى أنه سيساهم فى تحقيق نمو مستقر ومستدام للتجارة الخارجية، وتسوية مخاطر أسعار صرف العملات، مع تعزيز القدرة التنافسية الدولية للشركات المحلية.. ومن كل ما سبق يكمن مربط الفرس فى أهمية الشراكة المصرية الصينية التى تسعى اليها مصر وقيادتها فى الآونة الأخيرة.