المبانى المخالفة

من الظواهر العشوائية المريرة التى انتشرت فى فترات ماضية بشكل بشع، وقضت على مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية، وتسببت فى بوار كثير منها, تمت فى غياب تام للقوانين المنظمة لعمليات واشتراطات البناء.. ورغم ان القانون يحظر البناء على الأرض الزراعية, ويعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبات مختلفة, الا انه خلال زمن مضى كانت جرائم كثيرة ترتكب فى حق الاراضى الزراعية, بالإضافة إلى عدم الالتزام بقوانين واشتراطات البناء, بما يعرض حياة الناس للخطر الفادح والمحقق.. وكلنا عايش ولا يزال الكثير من العمارات التى تتهدم على من فيها بسبب مخالفة شروط البناء..

التقارير الرسمية مثلًا تؤكد ان مدينة الإسكندرية احتلت مرتبة عالية فى العمارات المهددة بالسقوط على اصحابها, وبالفعل هناك عمارات كثيرة تهدمت على رؤوس قاطنيها وتسببت فى ازهاق ارواح كثيرة, واصابة الكثيرين بجروح.. ومع الاسف ان ظاهرة البناء المخالف للشروط او المخالف للأماكن المحددة للبناء مثل الاعتداء على الاراضى الزراعية تزايدت بشكل مخيف فى خلال الفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير.. ولقد حدث ذلك وزيادة من اشخاص انعدمت ضمائرهم مستغلين غياب سطوة القانون.. وسلبيات البناء المخالف كثيرة وقد عدّدناها فى مقال سابق.

المفروض أن تنشئ الدولة لجانًا خاصة تقوم بمراعاة شروط البناء بما يحفظ للناس أرواحهم قبل التصالح معهم، فلا يجوز مثلًا أن نجد عمارة مهددة بالسقوط ويتم التصالح بشأنها. بمعنى ضرورة تحقيق اشتراطات السلامة فى هذا الصدد. ولتكن هذه آخر مرة يتم فيها خرق القانون. ولا بد لهذه اللجان من معاينة العقار والتحديد برأى قاطع هل هو آمن ليتم التصالح مع صاحبه وأنه لا يشكل خطرًا على الأرواح والأموال.

المفروض على الدولة أن تعلن صراحة أن هذا التصالح استثنائى ولن يتكرر مرة أخرى، وأن أية مخالفات للقانون بعد ذلك ستتم مجابهتها بكل حزم وحسم، ولن يتم تغييب القانون بعد ذلك. إن الغاية فى مصر الحديثة التى يتم وضع لبناتها الأولى هى احترام القانون وإنفاذه. ومعروف أن حضارة الشعوب تقاس بمدى تنفيذ أهلها للقانون، وتقدمها بمدى احترامها لسطوة القانون ومدى تطبيقه على الجميع دون استثناء.

(وللحديث بقية)

رئيس حزب الوفد