خارج المقصورة
الطبقة المتوسطة صمام الأمان والاستقرار لأى مجتمع، سواء فى المجتمعات المتقدمة، أو النامية.. المعروف أن طبقات المجتمع تقسم إلى ثلاث شرائح، أغنياء، أو فقراء، أو متوسطة، وهى الطبقة التى قد ترتفع لتدخل فئة الأغنياء، أو قد تدخل خط الفقر.
منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي، والطبقة المتوسطة فى المجتمع المصري، تدفع فاتورة الإجراءات الاصلاحية بمفردها، وتتحمل العبء، نتيجة انفلات الأسعار، مع ثبات الدخل.
من المؤشرات التى تكشف ما وصلت إليها الطبقة المتوسطة، حالة الضعف، والتراجعات التى تعيشها البورصة فى الفترة الأخيرة...نعم الوضع مترد لسوق الأوراق المالية، من حيث أحجام التداولات، التى لاتمثل حتى عملية من التى تجرى بالأسواق العربية.
فقدت الطبقة المتوسطة كل مصادر الادخار، منذ عملية تعويم العملة الوطنية، وسيل الضرائب المفروض عليها، والتى تطاردها، مما أفقدها القدرة على الادخار، ولم يعد لديه فرص، أو رفاهية ادخار فائض الأموال التى تتوجه دائما إلى الاستثمار، والتعاملات فى البورصة.
رغم الحالة الإيجابية للاقتصاد، والمؤشرات التى فى صالحه، لاتزال البورصة تعانى من «شح» فى السيولة، وعدم دخول شرائح جديدة من المستثمرين، بسبب ما وصلت إليه هذه الطبقة، العماد الرئيسى فى الاقتصاد.
تراجعات البورصة، والحالة التى «لا تسر عدوا ولا حبيبا» نتيجة غياب الطبقة المتوسطة، وانشغالها فى مصاعب الحياة، والعمل على مواجهة ارتفاع الاسعار، بما يتبقى من مدخرات.
لم تكن الطبقة المتوسطة السبب الرئيسى فقط فى تدهور البورصة، وتدنى أحجام تداولاتها، وإنما غياب التوزيعات النقدية من الشركات على المساهمين، كان له الدور فى عدم قيام المستثمرين بإعادة ضخ هذه الفوائض بالبورصة من جديد، ونشاط عمليات البيع والشراء.
استمرار الضغط على الطبقة المتوسطة بكل هذه الأعباء، المتتالية، ليس فى مصلحة الاقتصاد، ولا سوق الأسهم، لان قدرة هذه الطبقة على نشاط الاقتصاد قوية، خاصة فى البورصة.
ياسادة: إعادة النظر فى كم الأعباء الضريبية وغيرها المفروضة على الطبقة المتوسطة، والعاملة فى البورصة هو هدف يترقبه الجميع، حتى تتحرر التعاملات من قيود ضعف سيولة السوق.