بمناسبة الحوار المجتمعى الدائر بين الأطياف المختلفة لشعب مصر حول التعديلات الدستورية المقترحة، خاصة المواد المتعلقة بمدد الرئاسة، وعما إذا كان الرئيس الحالى له الحق فى الترشح لمدد أخرى من عدمه، فإنى أرى أن الأفضل - سواء من ناحية موضوع الدستور أم الشكل العام للتعديلات - هو التغيير الكامل للدستور، وليس تعديل بعد المواد الدستورية.
ما يدفعنى إلى المطالبة بالتغيير الكامل للدستور، هو أننى لم أر فى حياتى القانونية نصا يحول دون المساس بمادة أخرى سواء فى القانون عامة أو الدستور بصفة خاصة، فأى نص قانونى عرضة للتعديل والتغيير حسب الظروف. صحيح أن الدستور تحديدا يتصف بالدوام والاستقرار، إلا أنه قد يطرأ من الظروف ما يضطر المشرع الدستورى إلى تعديله، كحالة الثورات الشعبية، أم انفصال جزء من إقليم الدولة أم اتحاد بعض الدول. وبالتالى، فإنه من الأفضل تغيير الدستور بحيث يتم استبدال مثل هذه المواد بأخرى ليست بهذه الصياغة الجامدة.
ومن ناحية أخرى، فإن مسألة انشاء غرفة تشريعية ثانية للنظام التشريعى المصرى - مجلس الشيوخ، كما هو مطروح ضمن مواد الدستور المقترح تعديلها، هذه المسألة تفرض علينا - أيضًا - التغيير الكامل للدستور وليس مجرد التعديل، لأن إيجاد غرفة تشريعية ثانية لا بد أن يوضع لها اختصاصات تشريعية واضحة، وأن توضع هذه الاختصاصات بدقة وحرفية، حتى لا يحدث تضارب بين اختصاصات المجلسين النيابيين، ويصبح الأمر معوقا لصدور التشريعات. وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وضع دستور جديد.
فلا ننسى التجربة المصرية السابقة، سواء فى مجلس الشورى أم المجالس المتخصصة، فلم يكن لأى منها اختصاصات تشريعية حقيقية، وكل ما كانت تقوم به مجرد إبداء الرأى، وقد أبدوا على مدار سنوات عملهم العديد من الآراء الممتازة فى كافة مناحى الحياة الاجتماعية والسياسية والتشريعية، حتى امتلأت مخازن مجلس الشورى والمجالس المتخصصة والرئاسة بآلاف المجلدات التى حوت دررا من الأفكار العظيمة، ولكن بلا أى جدوى، ويمكن أن نقول إن أغلب ما صدر عن تلك المجالس لم يقرأ أصلا.
أما عن مسألة تحديد نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة، فهذا الأمر وإن كان ظاهره صحيحا، فالمرأة نصف المجتمع ومن الواجب أن يكون لها مقاعد فى المجالس النيابية، إنما باطنه يكتنفه العديد من المشاكل، فإن النص على نسبة محددة للمرأة فى الدستور سيفتح علينا الباب لمطالبة بعض الفئات الأخرى بنسبة من مقاعد البرلمان، وعلى سبيل المثال إخواننا الأقباط فهم من شعب مصر ولهم تواجد لا يقل عن 12% أو 15% فى حين أن نسبة تمثيلهم فى البرلمان لا تصل إلى هذه النسبة.
ومن هنا، فإنى أفضل أن نترك الأمر فى اختيار أعضاء المجالس التشريعية للشعب، وكل من يرغب فى العمل السياسى أن يبذل من الجهد ما يجعله جديرا بثقة الشعب، حتى لا نضطر للعودة مرة أخرى إلى نسبة العمال والفلاحين والفئات ولكن بصورة جديدة، تلك التجربة التى جرت علينا العديد من المشاكل بين طبقات الشعب المختلفة، فلا يخفى على أحد أن هناك سيدات نجحن فى الحصول على مقاعد نيابية بجهودهن وسمعتهن الطيبة، وعلى ذلك فمن الأفضل عدم تخصيص أى نسبة فى البرلمان لأى فئة من شعب مصر
خلاصة القول، إننى أرى أنه من الأفضل لنا تغيير الدستور كليا على تعديل بعد المواد، نزولا على الفكر السياسى المقترح، سواء من ناحية وجود مجلسين تشريعيين - مجلس نواب ومجلس شيوخ - أم من ناحية مدد الرئاسة، وأن نأتى بدستور جديد يتماشى مع الحاضر والمستقبل.. وتحيا مصر.