حكاوى
قانون حماية المستهلك من القوانين المهمة التى تعمل على ضبط الأسواق، ومنع الفوضى بداخلها، والتصدى بكل حزم وحسم للتجار الجشعين الذين يمارسون أبشع أنواع القهر على المواطن. ومؤخرًا صدرت اللائحة التنفيذية للقانون التى تحفظ للناس حقوقهم، وتتصدى لكل أنواع الغش والاهمال التى تمارس داخل الأسواق. لقد نظمت اللائحة التنفيذية عدة واجبات على التاجر وحفظت حقوق المواطن، بعد حالة الفوضى العارمة التى شهدتها الأسواق، وقيام بعض التجار بممارسة أبشع أنواع الاستغلال للمواطن.
لقد بات من حق المواطن إعادة السلعة واسترداد ثمنها، ما يعنى اختفاء الشعار الذى يرفعه التجار تحت عنوان «البضاعة المباعة لا تستبدل أو يرد ثمنها». فلو أن مواطنًا اشترى سلعة ما، واكتشف أن بها عيوب صناعة، بات من حقه إعادتها للتاجر، وله الحق فى استبدالها أو استرداد ثمنها ودون تحمل أية نفقات خلال مدة زمنية لا تتعدى أربعة عشر يومًا. ولم تغفل اللائحة أمرًا مهمًا، كثيرًا ما يقع الكثيرون ضحية له، وهذا الأمر يتمثل فى ضمان السلع المعمرة حيث تقضى اللائحة بأهمية الكشف والفحص والاصلاح وتوفير قطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين أو نقل السلعة عند الحاجة إلى ذلك فى مقر الشركة أو مركز الصيانة ثم إعادتها مرة أخرى إلى المستهلك. والأهم أيضًا فى هذا الشأن هو استبدال هذه السلعة بأخرى بذات المواصفات والنوع إذا تكرر العيب، أكثر من مرتين.
فى المشروع الوطنى الجديد للبلاد، هناك اهتمام بالمواطن، وهناك تركيز على قضية ضبط الأسواق والتصدى للتجار الجشعين الذين يثيرون الفوضى والاضطراب، ويمارسون أبشع أنوع الاستغلال ضد المواطنين، ولذلك فإن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تكافح بلا شك الغش والتدليس، وتضرب الاهمال فى مقتل.، وأعتقد أنه بصدور وتنفيذ هذه اللائحة ستقضى على الفوضى والاضطراب بالأسواق، وتكون بمثابة سلاح قوى ضد كل تاجر تسول له نفسه أن ينال أو يستغل المواطنين.
لكن بات هناك دور مهم فى هذا الشأن هو ضرورة تفعيل هذه اللائحة على الأرض، وإنزال أشد العقاب على كل تاجر يقوم بعمليات الاستغلال ضد خلق الله، وفى الوقت الذى تسعى فيه الدولة المصرية، لمكافحة كل الظواهر السلبية وعلى رأسها ما يحدث من فوضى بالأسواق، لابد أيضًا أن تكون هناك عمليات رقابة حقيقية على الأسواق والتجار، لمنع الاحتكار والتصدى للجشع الذى يمارسه التجار الذين يتفنون فى قهر المواطن اما برفع أسعار السلع بدون مبرر أو بيع السلع الفاسدة أو المغشوشة أو المعيبة.
ويبقى أهمية أن يكون المواطن لاعبًا مهمًا فى عملية ضبط الأسواق والتصدى للتجار الجشعين، وذلك من خلال أن يعرف كل حقوقه ولا يتهاون فيها أو يفرط فى حقه حتى لو وصل الأمر إلى الإبلاغ عن التاجر الغشاش أو الذى يتلاعب بالأسعار. ولا يكفى فقط هنا تفعيل اللائحة التنفيذية وتطبيقها على الأرض، لكن المهم فى هذا الشأن هو أن يؤدى المواطن دوره كما ينبغى، وأن يتخلى عن السلبية والطناش من أجل حصوله على سلعة جيدة وبسعر مناسب، بعيدًا عن الجشع الذى يقوم به المتلاعبون من التجار.. لا يجب أبدًا أن يفرط المواطن فى حقوقه التى كفلتها له اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، فإذا كانت الحكومة حريصة على حماية المواطن من فوضى الأسواق وجشع التجار، لابد أن يكون أيضًا المواطن ايجابيًا ولا يتخلى عن حقوقه المكفولة فى القانون، ولو حدث هذا التجاوب من المواطن لاختلفت الصورة تمامًا، وما وجدنا التجار الجشعين، لأن المواطن والقانون يقفان بالمرصاد لهذه الظاهرة السلبية.
يبقى إذن تفعيل اللائحة وتجاوب المواطن مع حقوقه، حتى نضمن أسواقًا بدون فوضى، وتجارًا بلا جشع.