رؤى
لماذا أمر الرئيس بإحالة حكم الإدارية العليا الخاص بعلاوات أصحاب المعاشات إلى الجمعية العمومية للمحكمة للتفسير، ولم يأمر بصرف النسبة للمستحقين؟، الإجابة ببساطة لوجود التباس فى منطوق الحكم.
منذ يومين استمعت لمداخلة لسامى عبدالهادى رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، حول قرار الرئيس بإحالة الحكم إلى الجمعية العمومية لتفسيرها، وفهمت من مداخلته بوجود لبس فى الحكم، وأن الحيثيات لم تنص صراحة على زيادة 80% من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
اتصلت به عقب المداخلة التليفزيونية، وأكد المعلومة التى سمعتها، وقال إن الرئيس السيسى عندما عرضنا عليه اللبس فى صياغة الحكم، وإن الهيئة استخدمت كلمة تسوية وليس زيادة، أمر بإحالة الحكم إلى مجلس الدولة مرة أخرى للتفسير، واستقر الرأى على استشارة الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
ومشكورا أرسل لى الأستاذ عبدالهادى نسخة من الحكم الأخير، واتضح أن هيئة المحكمة بالفعل قبلت طعن هيئة التأمينات شكلا وفى الموضوع، كما أنها استخدمت كلمة تسوية وليس زيادة، فقد نصت على:
«قضت المحكمة قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون: بأحقية المدعين وأصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم، باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم، وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية وبمراعاة أحكام التقادم وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الطاعنين بالمصروفات، عدا الطعن الثانى رقم 59539 لسنة 64 ق، عليا المقام من هيئة مفوضى الدولة».
وفرضا أفتت الجمعية العمومية، وهو وارد جدا ومتوقعا، بزيادة العلاوات، فالحكم لن يشمل جميع من تقاعدوا، بل فقط من صرف لهم العلاوة، حسب تأكيد سامى عبدالهادى، وسددت مؤسساتهم عنها تأمينات، سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص، ويعتقد، والاعتقاد لى، أن الحكم لن يطبق على أغلب العاملين فى القطاع الخاص، لأن بعض الشركات لم تصرف العلاوات، وبعضها صرفتها ولم تؤمن عليها.
ونلفت الانتباه أيضا إلى ما سبق وذكرناه فى مقال الأمس، بأن الـ 80% من العلاوات الخمس لن تصرف كاملة لجميع المستحقين، بل منهم من يستحق علاوة، ومنهم يستحق علاوتين، ومنهم من يستحق الخمس علاوات.
وما نحب أن ننبه إليه أخيرا تأكيد رئيس هيئة التأمينات بأن تكليفات الرئيس لا تقف عند العلاوات وإعادة الحكومة لأموال المعاشات، بل إن الرئيس كلف الحكومة بإصلاح المعاشات بشكل عام، قولوا يا رب.