لله والوطن
مازال فى مصر مسئولون يُقدِّرون قيمة وسائل الإعلام ودورها التنويرى.. باعتبارها إحدى الأذرع الشعبية للتفاعل مع السلطات والاجهزة التنفيذية للدولة.. وأيضا باعتبار أنها رافد رئيسى للتعبير عن توجهات الرأى العام وقياس رجع صدى العمل التنفيذى لدى الجماهير.. خاصة فيما يتعلق بالأمور التى تمس احتياجاتهم وحياتهم اليومية.
< من="" هؤلاء="" المسئولين="">
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد.. وأحد رموز الجيل الحديث من الوزراء الشبان أصحاب الكفاءات والمؤهلات والرؤى العصرية.. والذين نشهد التوسع فى الاستعانة بهم وشغلهم للمناصب الإدارية العليا فى كل مستويات العمل التنفيذى.. وفى كل مجالاته.. وبنظرة إلى التشكيل الوزارى الحالى.. ونوعية الوزراء ومتوسطات أعمارهم وخبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية.. بمن فيهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى نفسه.. يمكن التأكد بوضوح من الفارق بين هذا الجيل وما سبقه من أجيال.. مع كامل احترامنا بالطبع لخبرات وانجازات وتاريخ كل من سبقوا فى التصدى للعمل العام.
< منذ="">
قمت بالتعليق هنا على تصريح نسبته العديد من المواقع الالكترونية والصحف الى الدكتور عاصم بأنه قال: إن «تقديم متر مكعب من مياه الشرب يكلف الدولة من 8 إلى 10 آلاف جنيه وتحلية متر مكعب من المياه يتكلف 18 إلى 20 ألف جنيه»..!!
وقلت: إن سبب غرابة هذا التصريح هو الفارق المهول وغير المنطقى تماما بين هذه الأرقام التى ذكرها الوزير وبين الأسعار التى تباع بها المياه للمستهلكين.. والتى تتراوح حاليا بين 65 قرشا و225 قرشا للمتر المكعب الواحد حسب شريحة الاستهلاك.. إذ كيف يمكن لموازنة الدولة أن تتحمل دعم سعر متر المياه الواحد بنحو 9997.75 جنيه.. بينما يبلغ إجمالى كمية المياه النقية المنتجة نحو 10 مليارات متر مكعب سنويا.. أى يكون إجمالى الدعم 99 تريليونا و977 مليارا و500 مليون جنيه سنويا.. فهل هذا معقول..؟!!
كما أن تصريح الدكتور عاصم يتناقض مع تصريح آخر سابق للدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى.. ذكر فيه أن متر مياه الشرب يكلف الدولة 8 جنيهات.. وليس 8 آلاف جنيه..!!
<>
هل كانت هذه الأرقام «زلة لسان» من وزير الإسكان؟.. وهل يجوز له أن يخطئ مثل هذا الخطأ؟!.. أم أن الوزير كان يقصد شيئا آخر مختلفا عما فهمناه؟.. وما هو هذا الشىء..؟ أم أنه قد حدث لبس فى فهم كلام الوزير لدى من نقلوا عنه التصريحات.
إذ إنه وفقا لمبادئ الاقتصاد الهندسى الموجودة فى المراجع العلمية.. فإن تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه يتم تقديرها بمعادلة حسابية بسيطة.. هى حاصل جمع قيمة التكلفة السنوية للتشغيل والصيانة وقيمة التكلفة الرأسمالية بعد تحويلها الى تكلفة سنوية (أى تكلفة الأصول الرأسمالية).. ثم تقسم حصيلة الجمع على كمية المياه التى يتم انتاجها سنويا. وهذه المعادلة التى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون ناتجها هو 8 آلاف أو 10 آلاف جنيه للمتر.
< وما="" توقعناه="" كان="">
فقد تلقيت اتصالا هاتفيا من الزميل هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان.. نقل لى من خلاله توضيح الوزير الدكتور عاصم الجزار لحقيقة هذا التصريح.. وتأكيده أنه بالفعل حدث سوء فهم.. وبالتالى تحريف لما ذكره الوزير.. وأنه كان يتحدث عن قيمة الأصول الرأسمالية التى تتحمل الدولة تكلفتها لإنشاء محطات المياه.. أى قيمة التكلفة المباشرة لإنشاء محطات المياه .. والفارق واضح طبعا بين هذه القيمة وبين قيمة تكلفة انتاج المياه نفسها بالنسبة للعمر الافتراضى الكامل للمحطات.
<>
نتوقف أمام قضية مهنية فى غاية الأهمية بالنسبة للعاملين فى مجالات الصحافة والإعلام.. وهى قضية التخصص والوعى والثقافة.. وهى صفات ومعايير لم يكن هناك فى الماضى أى تهاون أو تراخٍ فى تطبيقها.. لأنها بشكل أساسى تتعلق بدقة ومصداقية الوسيلة الإعلامية وثقة المتلقى فيها.. وغياب هذه المعايير أصبح يمثل إحدى أخطر صور المحنة التى تمر بها مهنة الإعلام.. والتى تستوجب تحركا عاجلا من قيادات المؤسسات الإعلامية والهيئات القائمة على تنظيم عمل هذه المؤسسات.
مع جزيل شكرنا وتقديرنا للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.