ورد فى الصفحة الأولى بجريدة الأهرام يوم الجمعة أول مارس الخبر التالى: (أعلنت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق فى الانتهاكات المرتكبة خلال مسيرات العودة فى غزة أن هناك أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية خلال مظاهرات مسيرة العودة وأنها قتلت ١٨٣ فلسطينياً بالرصاص الحى من بينهم ٣٥ طفلاً دون الثامنة عشرة، وثلاثة مسعفين وصحفيان يرتدون زياً واضحاً يظهر مهنتهم.
وأشار الخبر إلى ما قاله رئيس اللجنة سانتياجو كانتون خلال مؤتمر صحفى عُقد فى جنيف من إن اللجنة حققت فى حالات القتل التى وقعت فى المواقع المخصصة للتظاهر على امتداد السياج الفاصل أيام الاحتجاج مبيناً أن اللجنة توصلت إلى أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأم الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولى الإنسانى.
ومن قبل ذلك دهست إسرائيل القانون الإنسانى الدولى بجرائمها الوحشية على غرة فى ديسمبر ٢٠٠٨ ويناير ٢٠٠٩ وشكّل مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان لجنة جولدستون لتقصى الحقائق فى الجرائم الإسرائيلية وقدمت اللجنة تقريرها الخطير لمجلس حقوق الإنسان الذى ناقشه وصوّت خمس وعشرون عضواً على إدانة إسرائيل، بينما عارض التقرير ستة أعضاء فقط وامتنع أحد عشر عضواً عن التصويت ثم عُرض التقرير على الجمعية العامة للأمم المتحدة وصدرت إدانة لإسرائيل من ١١٤ عضواً بالجمعية، وعارض ١٨ عضواً، وامتنع ٤٤ عضواً عن التصويت، وكان المفروض أن يُعرض التقرير على مجلس الأمن لإصدار قراره بالإدانة وإحالة التقرير للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمى الحرب الإسرائيلية، كما فعلت المحكمة عند محاكمة رئيس يوغوسلافيا وقواده العسكريين عن جرائم الحرب والإنسانية المرتكبة ضد البوسنة والهرسك.
ولكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ثائرة ضد التقرير وشلّت مجلس الأمن عن إدانة إسرائيل أو إحالة التقرير للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى عام ٢٠٠٩.
فهل سيكون مصير لجنة مجلس حقوق الإنسان بعد عشر سنوات فى ٢٠١٩ هو نفس مصير لجنة جولدستون فى ٢٠٠٩ بسبب تعنت واشنطن وخاصة فى عهد الرئيس ترامب الذى أعلن موقفه الدائم والداعم لإسرائيل على طول الخط؟
وماهو موقف جامعة الدول العربية وسائر الدول الأعضاء للوقوف إلى جانب شعب فلسطين والدفع بتقرير لجنة مجلس حقوق الإنسان
إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم إلى مجلس الأمن المطلوب منه اعتماد تقرير لجنة مجلس حقوق الإنسان بإدانة إسرائيل فى ٢٠١٩ وإحالة التقرير للمحكمة الجنائية الدولية؟ أم ستظل إسرائيل فرق كل قانون بالدعم الأمريكى اللاإنساني؟