كلمة عدل
قلنا أمس إن المجالس المحلية بمثابة منابر للتواصل بين الحكومة المركزية والنظام المحلي لمناقشة القوانين الجديدة والمنقحة والتفاوض حول الموارد المالية، بهدف ضمان مخصصات كافية للمهام والمسئوليات الجديدة والمتغيرة، ومناقشة الأطر العامة لموازنة الحكم المحلي بالنسبة للسنة المالية. كما أن هناك عدداً من المعوقات التي تقف حائلاً أمام إصلاح المحليات في البلاد وأهمها: ضرورة تقوية الحكم الذاتي المحلي بشيء من التفاصيل من حيث سلطات ومبادئ ومستويات الحكم وتقويته ولا مركزيته بشيء من التفصيل.
وهناك نسبة كبيرة من المصريين يعيشون خارج إطار المحليات ولا يستطيع أحد أن يحدد من المسئول عن ماذا، والمثير للدهشة أيضاً كابوس الصناديق الخاصة التي لا يعرف أحد من المسئول عنها. ويرجع ذلك لعدم توزيع الاختصاصات والمهام وفقدان نظام للمراقبة وعندما تغيب المسئولية لن تكون هناك ديمقراطية ومن ثم يستشري الفساد وإهدار المال العام، وذلك علي عكس المبدأ الأوروبي الخاص بضرورة توصيل الخدمة للجمهور بحيث يتابع ويراقب عمل المحليات والتأثير في عملية صنع القرار. فالمواطن المصري الآن لا يستطيع الوصول إلي الوزارات من خلال المحليات.
ومن معوقات التنمية في المجتمع المصري هرمية النظام المصري من أعلي لأسفل، بحيث تكون الدولة مسيطرة في المقام الأول ولا يذهب شيء للمحليات. فالقرارات دائماً تأتي من أعلي، لذا يخشي الكثيرون من اتخاذ القرارات أو أي مبادرات خاصة بالعمل، ما يؤدي إلي انحسار الانفتاح وانتشار المحسوبية علي عكس النظم الأوروبية التي قلبت هذا الهرم. فالقرار الأخير للمحليات بدعم من الدولة، فهي ديمقراطية قاعدية من أسفل لأعلي، وبمثابة معمل لتدريب المواطنين علي ممارسة الديمقراطية.
وغير صحيح أن هذه السياسة بمثابة الفوضي، بدليل أن كثيراً من الدول الأوروبية تقوم بهذا من حيث متابعة الاقتصاد، وانخفاض مستوي البطالة والفساد، وبالتالي فيمكن القول إنها جودة التمويل والكفاءة والرفاهية وليس الفوضي.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد