هموم وطن
وزارة الداخلية من أهم الوزارات التى أتلقى منها ردوداً عما يتم نشره فى «الوفد»، ولا تترك شاردة أو واردة إلا وتفحصها وتحقق فيها وترسل ردا بشأنها، ومنذ أيام تلقيت ردا على مقالى المنشور بتاريخ ٢٣ يناير الماضى تحت عنوان (أين البنوك من هذه المهزلة؟)، وتوقعت وقتها أن يأتى هذا الرد من البنك المركزى أو من وزارة المالية ولكن هذا لم يحدث، وجاء رد الداخلية استنادا إلى ما طالبت به بضرورة تحرك الإدارة العامة لمباحث الأموال للتحقق من قيام هذه الشركات التى تقوم بإقراض المواطنين بفوائد باهظة من استيفائها للتراخيص والموافقات اللازمة، وتلقيت وقتها اتصالا هاتفيا من أحد القيادات بالأموال العامة وأعطيته ما لدى من معلومات، والرد الممهور بتوقيع اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات يؤكد قيام الأموال العامة بمشاركة الأجهزة المعاونة بضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم الجيزة يقوم بإقراض المواطنين مقابل فائدة دون حصوله على التراخيص اللازمة، وتم ضبط المستندات المؤيدة لذلك، ومن جهتنا نتوجه بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الأموال العامة على هذا الجهد، ونطلب من الأجهزة الأخرى التى يتعلق هذا النشاط بعملها الأصيل كالمالية والبنك المركزى التعاون البناء مع الداخلية لمدها بالمعلومات المهمة من ناحية مصادر الأموال التى تستثمرها هذه الشركات التى غالبا ما تكون قروضا من البنوك بفائدة ٥٪ تحت مسميات مختلفة تخص المشروعات الصغيرة التى توليها الدولة اهتماما كبيرا وتقوم هذه الشركات بإقراض هذه المبالغ للبسطاء من المواطنين بفوائد باهظة تصل إلى أصل الدين ذاته فى حالة التعثر وتتدخل الدولة مرة أخرى فى صورة إعلام أو مؤسسات أو أفراد أو صناديق للإفراج عن الغارمين داخل السجون بعد ضياع الوقت والجهد وإهدار الأموال العامة مرتين، مرة فى صورة قروض منخفضة لمن لا يستحق والأخرى فى صورة سداد هذه المبالغ لنفس الشركات والأفراد الذين يعلمون من أين تؤكل الكتف، وأضف إليهم رجال أعمال ومشاهير تحدث عنهم أستاذنا فاروق جويدة فى الأهرام وأكد أنهم حصلوا على هذه القروض الميسرة والمخصصة للشباب بفائدة ٥٪ بطريقتهم الملتوية ووضعوها فى نفس البنوك بفائدة تصل إلى ٢٠٪ دون أى عناء أو مجهود والمسمى أنها للشباب فقط وهى بعيدة كل البعد عنهم، والسؤال الذى يطرح نفسه: لماذا ازدادت هذه الشركات وانتشرت بصورة ملفتة هذه الأيام؟ والإجابة أن ارتفاع الأسعار وقلة الدخول دفعت هذه الشركات للقيام بدور المرابين القدامى تحت مسمى تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والحقيقة أن معظم زبائنهم يطلبون هذه القروض للزواج أو للبناء أو لسداد مديونيات وتطلب منهم هذه الشركات التوقيع على استمارات خاصة بهذه المشاريع مع كامل علمهم بعدم وجود مشاريع من أصله، ولهذا اختفى دور البنوك لتمسكها بوجود المشروعات على أرض الواقع، واستفحال دور هذه الشركات التى تسعى لإفقار المجتمع والزج به فى المحاكم والسجون، وللحديث بقية.