لله والوطن
هناك أمور تتعلق بحياة الناس وعلاقاتهم اليومية.. لا ينبغى أبدا التسرع أو العشوائية فى إصدار قرارات تمسها.. لأن تكلفتها الاجتماعية والسياسية.. والمالية أيضا.. تكون باهظة.. ويصعب التراجع فيها بعد أن يقع تأثيرها السلبى.
•• من ذلك
القرار الذى أعلنه البنك المركزى قبل ساعات.. بخصوص منع تداول العملات الورقية المدون عليها أى عبارات نصية.. وعدم قبولها بأى تعاملات.. وكذلك عدم قبول البنوك تلك العملات فى أى تعاملات بنكية.
القرار أثار لغطا كبيرا وارتباكا هائلا فى الأسواق وفى تداول النقود بين الناس.. وأيضا فى تعاملات العملاء داخل البنوك أنفسها التى أكدت معظمها انها لم تتلق أية تعليمات رسمية من البنك المركزى بخصوص هذا القرار.
الأفراد فى تعاملاتهم البينية بدأوا بالفعل عدم قبول الأوراق النقدية المدون عليها عبارات وكتابات أو تحمل أختاما.. وهذا تسبب فى مشاكل لا حصر لها.. خاصة ان نسبة هذه الأوراق ليست قليلة بسبب العادات السيئة لدى الكثيرين من المتعاملين.. سواء هواة كتابة الذكريات وتواريخ الاحتفالات وأعياد الميلاد و«العيديات» وخلافه.. أو التجار الذين يفضلون أساليب التعامل النقدى التقليدية «الكاش» ويقومون بالكتابة على بعض النقود عند عدها وحصرها لتسهيل عملية العد.. وهى عادات ضارة وتدل على ضعف الوعى بقيمة هذه العملات.. ولا بد من الإقلاع عنها.
وأيضا هناك من يستغل هذه النقود وتداولها بين الناس ليستخدمها فى توجيه رسائل سياسية تحريضية.. وهذه حيلة ماكرة اخترعها الإخوان الإرهابيون وأنصارهم.
•• ولا يخفى علينا
أن القرار الذى اتخذه البنك المركزى تزامن مع تداول دعوة على مواقع الانترنت وحسابات التواصل الاجتماعى التى تديرها كتائب الإخوان الالكترونية.. تطالب الناس بكتابة عبارات تحريضية على الأموال الورقية.. فى محاولة منهم لإثبات الوجود واستعراض العضلات وتكدير صفو المجتمع.. وهذا تصرف طفولى و«عبيط».. خاصة إذا كانوا يتصورون أن مثل هذه الأساليب يمكن أن تحقق أهدافهم أو تؤثر فى الناس التأثير التحريضى الذى يريدونه.
هذه الدعوة هى السبب المباشر فى صدور قرار البنك المركزى.. لمنع «ضعاف النفوس» أو البسطاء من الاستجابة والانقياد لهذا العمل التخريبى.. خشية فقدان أموالهم.
•• هذا العمل الإخوانى الخبيث
نرفضه تماما ونراهن على وعى الناس فى إحباط نواياه.. لكن فى نفس الوقت نتحفظ على رد الفعل المتسرع والعشوائى من جانب البنك المركزى.. وربما وبكل صراحة ووضوح يكون مدفوعا فى ذلك بتعليمات أمنية.. ونعتبر هذا القرار تعجيزيا وتعسفيا وغير قابل للتطبيق.. ولن تستطيع البنوك تحديدا الالتزام به.
كلنا نعلم كيفية إيداع وسحب النقود فى ومن البنوك، خاصة المبالغ الكبيرة عن طريق نوافذ التعامل المباشرة.. وأيضا التعامل سحبا وإيداعا عن طريق ماكينات الصرف الآلى.. فهل من المتصور مثلا أن شخصا يقوم بإيداع مئات الآلاف من الجنيهات فى البنك عليه أن ينتظر حتى يقوم الموظفون بفحص الأوراق المالية ورقة ورقة؟!.. والعكس أيضا: إذا كان شخص يقوم بسحب مبالغ كبيرة من البنك.. هل سيتم تسليمه المبلغ ورقة ورقة ليتأكد من سلامتها.. وحتى لا يخسر قيمة ما سيتسلمه من نقود تحمل كتابات ولا يستطيع صرفها.. خاصة أنه لن يمكنه إذا ما استلم النقود وانصرف أن يعود إلى البنك بما عجز عن صرفه منها.. لأن البنك سيرفضه.. ولأن هذا الشخص لن يستطيع اثبات انه استلم هذه المبالغ من هذا البنك بعينه؟!.. وينطبق ذلك أيضا على تعاملات ماكينات الصرف..!!
•• من هنا
نرى أن قرار البنك المركزى قد جانبه الصواب.. وكان أولى به أن يتمهل فيه.. وكان أولى أيضا بمن أصدر التعليمات الأمنية أن يتجاهل تماما الدعاوى الإخوانية العبثية.. لأن الناس لن يصدقوها ولن يستجيبوا لها.. ولأن رد الفعل المتسرع هذا وما يسببه من لغط وارتباك هو فى حد ذاته أهم أهداف تنظيم الإرهاب.
وننتظر من البنك المركزى إصدار بيان عاجل لتصحيح هذا الوضع والتنبيه على البنوك بعدم منع التعامل على أى أوراق مالية.. مع تنظيم حملة إعلامية مكثفة للتوعية بضرورة الحفاظ على الأوراق المالية من التلف.. فهذا أوقع.. وأجدى.