لله والوطن
كنا نتساءل بعد صدور أحكام الإعدام في قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات: هل سينفذ الحكم ؟ ومتى ؟.. وكنا نتساءل أيضا: ما مصير عشرات الإرهابيين الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية سابقة بالإعدام؟ هل نفذت هذه الأحكام؟ وإذا لم تنفذ .. فلماذا التأخير؟.
وأيضا : ما مصير عشرات الإرهابيين الذين يتم الإعلان رسميا عن القبض عليهم خلال المعارك التي تخوضها القوات المسلحة والأمن في مدن شمال سيناء؟ هل يقدمون للمحاكم .. مدنية أو عسكرية ؟ هل صدرت ضدهم أحكام؟ وهل جرى تنفيذها؟
•• والآن
تم تنفيذ الأحكام في قتلة النائب العام السابق.. ليضاف الى 8 أحكام إعدام في قضايا إرهاب هي فقط التي تم تنفيذها .. منها إعدام المدانين الستة في القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية عرب شركس» الذين هاجموا نقطة أمنية في بلدة «عرب شركس» بالقليوبية .. ثم إعدام السفاح محمد رمضان مرتكب جريمة إلقاء الصبية المعارضين لحكم الإخوان من فوق سطح أحد المنازل بالإسكندرية .. وإعدام الإرهابي عادل حبارة الرأس المدبر لقتل مجموعة من المجندين في شمال سيناء.
بينما تشير إحصائيات .. غير رسمية .. الى أن هناك أكثر من 470 حكما بالإعدام قيد الطعن في المحاكم منذ سنوات .. وأكثر من 120 إحالة في أحكام إعدام بانتظار رأي المفتي!!.
•• وفي رأينا
فإن تعطيل تنفيذ هذه الأحكام الـ 470 هو الهدف من «الغارة الإعلامية» التي شنتها كتائب الإرهاب الإلكترونية ضد الدولة المصرية وضد القضاء المصري.. تزامنا مع إعدام قتلة المستشار بركات.. وذلك عن طريق ترهيب أجهزة الدولة.. وخلق رأي عام مضاد ومعادٍ للقضاء ومشكك في حياديته ونزاهته وعدالته.. ليمكن بعد ذلك التشكيك في كل ما صدر من أحكام ضد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في «القضايا الكبرى».. فإنقاذ رقاب هؤلاء القيادات من المشانق بالنسبة للتنظيم أهم مليون مرة من المدانين التسعة في قضية النائب العام.
لكن في رأينا أيضا أن حملات الإرهاب النفسي والمعنوي والإعلامي هذه لن تتحقق غرضها.. ولا يوجد بديل أو خيار آخر غير تنفيذ الأحكام.. خاصة في ظل بيانات التهديد التي أطلقتها أبواق التنظيم وميليشياته عقب تنفيذ الحكم الأخير.. تلك التهديدات التي وضعت الدولة أمام خيار «أن تكون أو لا تكون» في مواجهة عصابات القتل والتطرف والإرهاب.. ولذلك لا بد من تنفيذ كل ما صدر من أحكام.. مهما كانت العقبات.
•• وسنظل ننتظر
إسراع السلطات في تنفيذ العشرات من أحكام الإعدام بحق الإرهابيين المدانين في قضايا الإرهاب الكبرى.. والذين استنفدوا جميع درجات التقاضي.. وصارت الأحكام ضدهم باتة وواجبة النفاذ .. وخاصة في ظل ما تردد حول وجود اتجاه لدى الدولة للإسراع بإجراءات التقاضي .. لا سيما في قضايا الإرهاب .. وهي إجراءات تتمثل في إرسال قانون من شأنه الإسراع في عمليات التقاضي إلى مجلس النواب .. واستحداث دوائر قضائية خاصة أو محاكم جديدة لقضايا الإرهاب.. أو حتى إجراء تعديل تشريعي يسمح بمحاكمة جميع الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية.. رغم أن في نصوص قانون المحاكم العسكرية أصلا ما يمنحها اختصاص نظر الجرائم التي تقع على مهمات وأسلحة القوات المسلحة وكل متعلقاتها.. وأيضا جرائم الاعتداء على العسكريين أثناء ممارسة عملهم.. وهو ما ينطبق تماما على هؤلاء الإرهابيين.
•• ولا شك
أن أهمية الإسراع بتنفيذ هذه الأحكام تتمثل في تحقيق الردع الشامل .. وصون حقوق الوطن والشعب والقصاص من هؤلاء المجرمين المارقين المرتزقة .. الذين يتقاضون ثمن إجرامهم من دول وتنظيمات عالمية داعمة وممولة للإرهاب.
هؤلاء لا يمكن التسامح معهم أو التحدث عن أي حقوق لهم.. لأنهم يرتكبون جرائم وحشية لا علاقة لها بالإنسانية .. وهم لا يعترفون أصلا بمسمى حقوق الإنسان .. ولا بقوانينه .. ولا بكل قوانين الدولة المدنية .. ولا بالدولة نفسها .. ولا يعرفون معنى الوطنية أو الديمقراطية .. بل يتخذونهما مطية للوصول الى أطماعهم في الحكم وإقامة دولة خلافتهم المزعومة.
•• وسنظل ننادي بالإسراع بإعدام هؤلاء المجرمين .. لأن هذا حق الوطن بأكمله قبل أن يكون حق الضحايا من شهداء ومصابي جرائم الإرهاب .. ولا يمكن التهاون فيه مطلقا.