يحزن أى إنسان عربى أن يجد أمته العربية يعصف بها التوترات القبلية والأزمات الاقتصادية، رغم ثرواتها الطائلة التى تضيع هباء كل يوم فى شراء الدمار والأسلحة التى نوجهها إلى صدورنا، ولا عجب فى ظل قيادات عربية تسير مسحورة نحو الهاوية، وتنفق ثرواتها فى إنعاش سوق السلاح للإمبريالية العالمية، ولمَ لا والمنطقة العربية والشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم إنفاقاً على السلاح، مقارنة بمناطق العالم الأخرى.
وهذا ما أكده تقرير معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولى (SIPRI) بعنوان «التسلح ونزع السلاح والأمن الدولى»، حيث يشير إلى أن واردات المنطقة من السلاح زادت بنسبة 103%، غير أن الملاحظ أنه من بين هذه النسبة الكبيرة ولم تستورد إيران غير 1% من واردات المنطقة من السلاح، والسؤال إذا كانت مصر تشترى السلاح فى ظل محاربتها الضروس مع الإرهاب فلماذا تشتريه كل دول المنطقة وبهذه الكمية، وإلا يعنى هذا أن هناك مخططاً غربياً لتوريط الشرق الأوسط فى كل هذه المنازعات ليكون سوقها الرائج للأسلحة! خاصة أن الإنفاق العسكرى لدول منطقة الشرق الأوسط زاد بنسبة 6.2% فى عام 2017 عنه فى العام 2016، إذ وصل إلى 151 مليار دولار فى عام 2017، ارتباطاً بطفرة الإنفاق العسكرى السعودى وبالزيادات فى الإنفاق العسكرى لدى إيران والعراق.
فيما قدر الإنفاق العسكرى العالمى بــ 1739 مليار دولار للعام نفسه، وهو الأعلى منذ نهاية الحرب الباردة، وهو ما يؤكد أيضاً أن هناك حالة هوس دولى من الدخول فى حروب إقليمية أو عالمية.. ومن المعروف أن ظاهرةُ التسلُّح وأسواق السلاح فى العالم، جزءاً من العلاقات والتفاعلات الاقتصادية الدولية، بمئات المليارات من الدولارات، وبالطبع المئة شركة الأكثر إنتاجاً للسلاح، هى (38) شركة أمريكية، و(10) روسية، و(8) بريطانية، و(6) فرنسية، و(3) ألمانية. وتمثّل شركات إنتاج السلاح جزءاً من عوامل صنع القرار العالمى، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى فى تصدير السلاح بـ34%.
وبالتالى مثّلت صفقات السلاح بنداً رئيساً فى سياسة الولايات المتحدة تجاه عدد من الدول مثل السعودية التى التزمت أو ألزمت بطلب صفقات بمئات المليارات من الدولارات، وكانت السعودية ثانى أكبر مستورد للأسلحة فى العالم، حيث زادت وارداتها بنسبة 225% واستوردت المملكة العربية السعودية 61% من أسلحتها من الولايات المتحدة، و23% من بريطانيا.. وصفقات السلاح تمثّل من جانب الولايات المتحدة عامل ضغط على دول عديدة، مثلما أن الدول المستجيبة تقوم بتلك الصفقات لاعتبارات سياسية فى المقاوم الأول، تتضمن اعتبارات أمنية بالطبع، بمعنى أنها تطلب السلاح استجابة لضغط أمريكى، حتى لو لم يكن لدى الدول المذكورة حاجة مباشرة أو راهنة لتلك الأسلحة أو لم تكن لديها قدرة على «استثمارها» فعلياً، أو لم تكن لديها أجندة تتطلب امتلاكها تلك الأسلحة أو أنواعاً محددة منها.
وبالطبع لعب التورط العسكرى لبعض الدول العربية فى سوريا سبباً فى زيادة شراء السلاح. والسؤال الآن ماذا ستفعل أمريكا السنوات القادمة فى المنطقة لتحولها إلى سوقها الرئيسى لبيع السلاح خاصة أن مشكلة سوريا تبدو فى الطريق للحل!