كلمة شرف

بالدستور الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، ولتحقيق هذا الهدف فقد ألزمت المادة «29» الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل الدولة علي تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها. وتلتزم الدولة أيضا بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.

وتقريباً الدولة تعمل جاهدة لوقف العدوان علي الرقعة الزراعية بعد عملية تجريف كبيرة حدثت بعد الثورتين حولت مساحات كبيرة من أجود الأراضي إلي كتل خرسانية ومناطق عشوائية، وبالتوازي حققت لجنة أراضي الدولة انجازات كبيرة في إعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في فترة سابقة، وألزمت حائزيها بسداد مستحقات الدولة فيما يعرف بعملية التقنين، أو تسحبها نهائيا من الذين لا يثبتون جديتهم في سداد ما عليهم، كما يشهد الريف المصري والمناطق العشوائية عملية تطوير ملموسة، فقد تم نقل سكان المناطق الخطرة إلي أخري آدمية، وتوصيل المرافق إلي الريف، ومد شبكات الغاز بالتقسيط إلي العديد من المناطق الشعبية، كما تم رفع مستوي معيشة سكان المناطق الفقيرة من خلال برامج التزمت بها الدولة من صندوق تحيا مصر، وجهود وزارة التضامن في ايواء المشردين وكبار السن.

لكن ورغم هذه الجهود الحكومية لرفع مستوي الريف المصري والاهتمام بالإنتاج الزراعي إلا أن جزءا من المادة الدستورية لا توليه الحكومة العناية المطلوبة وهو توفير مستلزمات الانتاج الزراعي، لتخفيف الأعباء علي الفلاحين بعد أن تجاوزت أسعار تكلفة الإنتاج العائد الذي يحصل عليه الفلاح، بسبب الارتفاع الشديد في أسعار السماد والمبيدات والتقاوي والأيدي العاملة وتكلفة الري والنقل وغيرها من الأعباء التي أثقلت كاهل الفلاحين، كما لم تلتزم الحكومة بالنص الذي يلزمها بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب لتوفير هامش ربح مناسب للفلاح، وأحيانا تتدخل الحكومة متأخرة بعد لجوء الفلاحين إلي الشكوي والتهديد بالتوقف عن زراعة محصول مهم يؤكد أن الزراعة محصول أساسي للاقتصاد القومي، مثل قصب السكر، فإنتاج هذا المحصول باهظ التكلفة، يكاد الفلاح لا يحصل علي عائد من وراء زراعته بسبب تدني سعر طن قصب السكر الذي يقوم بتوريده الفلاح إلي شركة السكر، ورغم الوعود المتكررة من وزارة الزراعة وتدخل لجنة الزراعة بمجلس النواب بزيادة سعر التوريد هذا العام بنسبة تحقق عائدا مجزيا للفلاح إلا أن هذه الوعود لم تتحقق رغم اقتراب موسم توريد المحصول مما يصم الحكومة بالتقصير في التزام دستوري عليها نحو الفلاح، ونحو محصول القصب الذي يستخرج منه عشرات المنتجات الأخري غير السكر، فالفلاحون وثقوا في وعود الحكومة واللجنة البرلمانية، وبدأوا في تسليم المحصول إلي شركات السكر في انتظار الفرج، هل مازال وزير الزراعة متذكرا وعده وهل اللجنة البرلمانية مازالت تقف إلي جوار الفلاح الذي التزم بكلمة شرف، وقدم المحصول للشركة بعد استدانة معظم الفلاحين من البنوك لجمع المحصول وقبله زراعته، سؤال في انتظار رد حكومي عليه يطمئن الملايين من مزارعي القصب.