حقوق المعلمين خط أحمر يا حكومة

تلقيت رسالة من عدد كبير من المعلمين تتحدث عن الظلم الحكومى الواقع عليهم والازدواجية فى التعامل بما يؤكد أن الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم ترفع شعار أن ما يأخذه المعلم باليمين نأخذه نحن بالشمال أو بمعنى أبسط وهو احتساب ما يتم خصمه من تأمينات ونقابة وصندوق تكافل على الأساسى لأجر المعلم عن عام ٢٠١٨، وعندما يتم صرف مكافآت تتم على أساسى المرتب عن عام ٢٠١٤ وهذه المفارقة العجيبة أخرجت المعلمين عن صمتهم ودشنوا حملة على الفيس بوك تقول (حاسب النائب بتاع دايرتك) وفى سياق آخر لخص عدد من المعلمين طلبهم فى هذا الأمر للعرض على وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى والتى تنص على أن المادة (89) من قانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007 وتعديلاته 93 لسنة 2012 تنص على أن يُمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من القانون والموجودون معهم بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسى الأجر، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.

أى أن هذه المادة (89) كفلت للمعلمين الحصول على امتيازات قانون الكادر بالإضافة إلى ما يحصل عليه جميع العاملين بالدولة، وهذه ميزة فى القانون لصالح المعلمين ولا ندرى لماذا تحاول الحكومة متمثلة فى وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم بشتى الطرق حذف هذه المادة ولصالح من نترك المعلم يصارع طواحين الهواء ويسعى بكل السبل أن يعوض هذا الظلم وهذه المفارقة الغريبة من جيوبنا نحن عن طريق الدروس الخصوصية التى تتعارض مع مصلحة المواطن المطحون والمعلمون يطالبون بتفعيلها للحصول على حقوقهم وليس لهم صلة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة وليس لهم صلة بتجميد الحوافز والمكافآت والمرتبات على أساسى 2014 فهذه المادة من قانون كادر المعلمين، ضمنت للمعلمين امتيازات قانون الخدمة المدنية وامتيازات الكادر فلا يجب نزعها منهم ولا يجب أن يفقد المرء ميزه اكتسبها بالقانون تحت أى مسمى أو أية ألاعيب تقوم بها وزارة المالية فالمعلم يجب أن يأمن على دخله الحالى ومستقبل أبنائه حتى نأمن نحن على مستقبل أبنائنا فى تعليم راق بعيداً عن صراعات العلاوات والمكافآت فالدول المتقدمة تضع أجور المعلمين فى الصدارة بين الفئات المجتمعية لأنه صاحب رسالة سامية تصل للقاضى والضابط والطبيب ويجب أن تصل بلا تعكير أو مؤثرات حكومية حتى نضمن سلامة المجتمع فى تعليم أفضل تقوم عليه نهضة مصرنا الغالية.