رؤى
مهنة الصحافة باتفاق الجميع تمر منذ تعويم الحكومة للجنية بمنعطف فى غاية الخطورة، يعصف على أرض الواقع بالمهنة وببيوت الصحفيين، الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد تركت آثارا بالغة على مهنة الصحافة، وعلى مرتبات الصحفيين وعلى أسرهم، وعلى من يتقاعدون منهم، بعد ان يخدم الصحفى وطنه عندما يتقاعد يفاجأ بانه أضاع عمره وشبابه دون أن يجد من يرعاه فى شيخوخته، بعد ان كان يقدم للوزير والخفير والمحتاج والمأزوم والمظلوم والضال والمشوش ما يقدر عليه، بعد أن عاش سنوات عمره يكتب وينتقد ويطالب ويقترح من أجل وطنه وأهله، يعجز فى شيخوخته عن الإنفاق على نفسه وأولاده، بعد كل هذا العمر وما قدمه يفاجأ بأن معاشه 1300 جنيه، هل يسدد بها فواتير الكهرباء والغاز والمياه ام يطعم ويعلم بها أولاده؟.
عدد الصحفيين لا يتجاوز عشرة ألاف صحفى، أقل من اعداد القضاة، والدبلوماسيين، ورجال الشرطة، والعاملين فى المخابرات، والرقابة الإدارية، ويمكن بالتعاون مع المؤسسات خفض هذا الرقم إلى 6 ألاف على أقصى تقدير خلال عدة سنوات، وهذه الأرقام الصغيرة يسهل على الحكومة دعمها بما يليق وما تقدمه للوطن وللمواطنين، من هنا نقيب الصحفيين القادم مطالب بان يحقق للصحفيين المطالب التالية:
أولا: الاتفاق مع الحكومة على دعم أداوت الصناعة، ممثلة فى أسعار: الورق، والاحبار وغيرها، وذلك إلى أن يقوى اقتصاد البلاد، وتزدهر الصناعة، وتعود الإعلانات.
ثانيا: عدم تجاوز نسبة توزيع الصحف عن 15% من قيمة العدد.
ثالثا: زيادة بدل التكنولوجية بنسبة 50% على أقل تقدير.
رابعا:زيادة معاش النقابة ومساواته بقيمة البدل.
خامسا: (يعمل به بديلا للبندين السابقين): ضم البدل إلى معاش النقابة وصرف المبلغ للصحفي مدى حياته، ويصرف بعد وفاته للمستحق في الأسرة حسب القانون.
سادسا: نقل معاشات الصحفيين من هيئة التأمينات والمعاشات إلى صندوق خاص فى النقابة، تورد إليه المشتركات السنوية من الصحف، وتدعمه الحكومة بمبلغ سنوى، لفترة يحددها الخبراء، بما يتوافق وصرف آخر راتب للصحفي تقاضاه فى عمله، خاصة وأن أجور الصحفيين متدنية جدا، تبدأ من 500 جنيه، وتنهى عند الأغلبية إلى 6 و10 آلاف جنيه، ونظن أن هذه المبالغ غير كافية لكى يعيش الصحفى حياة آدمية وليس كريمة.
سابعا: خاص بعلاج الصحفيين وأسرهم، ونقترح فيه الاختيار بين أمرين، الأول: ضم الصحفيين إلى المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الجديد هو وأسرته، والعلاج فى أكبر المستشفيات الخاصة والحكومية، حسب نسب الاشتراكات المقررة، الثانى: انشاء مشروع علاج بتمويل حكومى يشبه مشروع التأمين الصحى الجديد، يضم أكبر المستشفيات، ويشمل اجراء الجراحات الكبيرة والصغيرة، وعلاج الأمراض المزمنة والخطرة، وصرف الأدوية، مقابل اشتراك شهرى مناسب.