حكاية وطن
مطلوب أن نهدأ حتى يعلن مجلس النواب التصور النهائى للتعديلات الدستورية، ولا نصغى للخرافات التى تروجها جماعة الإخوان الإرهابية وذيولها الفضائية، هذه الجماعة لا ترجو الخير لمصر ولا لهذا الشعب الذى اكتشف انهم جماعة دموية دستورها القتل والترويع وتخريب الوطن، التعديلات الدستورية المقترحة هدفها بناء سلطات قوية متوازنة وديمقراطية بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء التى كان بطلها الشعب المصرى الذى التف حول رئيسه فى ظل ظروف شاقة وفى مرحلة رفعنا فيها شعار يد تبنى ويد تحمل السلاح، وفى الوقت الذى انحازت فيه القوات المسلحة لاختيارات الشعب وقامت بأعمال مدنية عظيمة فى التشييد وتوفير حياة كريمة للمواطنين إلى جانب قيامها بدورها المهم والرئيسى فى مكافحة الإرهاب الغاشم الذى ترعاه الجماعة الإرهابية الإخوانية وأنصارها فى الخارج.
لقد استغلت الجماعة الإرهابية رغبة الشعب فى تعديل دستوره، وتصويب بعض الأوضاع التى كشفت عنها مجريات الأمور، والتى وردت فى الدستور الحالى (2014) على عجل، نتيجة الظروف الضاغطة على البلد ما بين (2011 و2013)، واستقبلت فكرة التعديلات الدستورية بترويج الأكاذيب لإحداث البلبلة فى الشارع المصرى ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة الدينية، أطرح منها هنا ما تردده هذه الجماعة حول مادة شيخ الأزهر فى الدستور، حيث تقول الأبواق الإخوانية إن طريقة اختيار شيخ الأزهر سيتم تعديلها بما يسمح بإقالته أو عزله، وطبعًا هذه الشائعات وغيرها مما يروجها الإرهابيون هى محض افتراء وأكاذيب، ولن تحدث، ولن تتغير طريقة اختيار شيخ الأزهر الشريف الذى يأتى من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، والشعب وكل مؤسسات الدولة يكن التقدير والاحترام لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
والتعديلات المقترحة لن تمس الحريات والضمانات الأساسية التى كفلها الدستور، وحسنًا تصرف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عندما أكد أنه مازال هناك غموض يعمل المجلس على توضيحه حول التعديلات، فقرر عقد جلسات مع النواب طبقًا للكتل الجغرافية بداية من جنوب الوادى مرورًا بالقاهرة وجميع المحافظات لإيضاح ما يدور فى الأذهان حول التعديلات والاستقرار على المواد المطلوب تعديلها والمواد المطلوب إضافتها بعد مناقشات علمية وهادئة، وكلام رئيس مجلس النواب يطمئن المصرى بأن دستوره فى أيدٍ أمينة، وسوف تأخذ التعديلات وقتها من النقاش، فلا داعى للقلق أو الاستماع إلى أبواق المأجورين الذين يحاولون المباعدة بين الشعب ودستوره، مجلس النواب سوف يطمئن على توافر الشكل والشروط فى التعديلات، وستعد اللجنة التشريعية والدستورية تقريرها عنها، وستطرح التعديلات لحوارات مستفيضة وعندما يتم الاستقرار على التعديلات بشكل نهائى سترسل إلى رئيس الجمهورية لاستفتاء الشعب عليها، الدستور ملك الشعب وليس ملك فئة ولا جماعة، فالشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يعرض عليه، لأنه مصدر السلطات، فلننتظر ولا نتعجل لأن القادم أفضل.