م... الآخر
القطاع المصرفى بدعم قوى من البنك المركزى المصرى يسجل إنجازًا جديدًا ليس على المستوى المحلى بل على المستوى العالمى، حيث يقود القطاع المصرفى المصرى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو تطبيق مبادئ الصيرفة المسئولة، والتى تكونت من 6 مبادئ تلتزم بها البنوك خلال الفترة القادمة لدعم التوجه العالمى والمصرى نحو مواجهة ظاهرة تغير مناخ.
وتتلخص المبادئ فى (المواءمة والتعهد بالالتزام, والتأثير, والعملاء, والأطراف المعنية، والحوكمة وتحديد الأهداف، والشفافية والمسئولية) وتهدف إلى تطوير مفهوم إدارة المخاطر لتشمل المخاطر البيئية والمجتمعية وتشجيع البنوك على تمويل مشروعات تخدم البيئة والشمول المالى بالإضافة إلى إحكام تطبيق مبادئ الحكومة والشفافية. وتأتى هذه المبادئ انطلاقًا من اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 والتى وقعتها مصر، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال هذا القمة فى 30 نوفمبر 2015 «يمثل التكيف مع آثار تغير المناخ، تحديًا هائلاً بالنسبة للقارة الأفريقية، إذ تمتد تلك الآثار للعديد من المجالات الضرورية للحياة وللنشاط الاقتصادى، وفى مقدمتها المياه والزراعة والصحة والطاقة والبنية الأساسية وحماية السواحل والحفاظ على التنوع البيولوجى». وفى شهر يونيو 2015 قدمت مصر مبادرة أفريقية للتكيف، والتى قال عنها الرئيس أنها تهدف إلى تعبئة الدعم الدولى لأنشطة التكيف والخسائر والأضرار فى أفريقيا، وقامت المبادرة على أربع دعائم رئيسية وهى: تعزيز وتطوير البنية التحتية الخاصة برصد التغيرات المناخية والتنبؤ بها، ودعم السياسات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، ودعم وضع وتنفيذ مشروعات محددة وملموسة فى مجال التكيف، وتعبئة التمويل والاستثمارات العالمية والمحلية لهذا الغرض.
وأكد طارق عامر خلال رئاسته لجمعية البنوك المركزية الأفريقية على أهمية مراعاة التغيرات المناخية وتعاون الدول الأفريقية لمواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الإصلاح يأتى من الداخل. وقام البنك المركزى بالمشاركة فى العديد من اللقاءات خارج مصر خاصة بالمناخ بقيادة فريق من البنك المركزى بقيادة نائبة المحافظ لبنى هلال.
وحضرنا لقاء الأسبوع الماضى بمقر اتحاد بنوك مصر، جلسة تثقيفية حول «مبادئ الصيرفة المسئولة» والتى تم إطلاقها من قبل المبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة وكيف أن هناك ترحيبًا كبيرًا من القطاع المصرفى المصري.
وما يتبقى هو إقرار البنوك لهذه المبادئ حتى تكون لمصر الريادة فى الموافقة على هذه المبادئ والتى ستدخل حيز التنفيذ العام القادم. خاصة أن القطاع المصرفى المصرى هو الذى وضع بصمته فى هذه المبادرة وكان مشاركًا بقوة ضمن 28 مؤسسة مالية عالمية بحجم 16 تريليون دولار وفى 5 قارات وشارك فى صياغة ووضع مبادئ المصرفة المسئولة. ويأتى إقرار البنوك متماشيا مع توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتأكيدات البنك المركزى المصرى وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو بناء دولة عصرية يكون لها السبق والريادة على المسرح العالمي.